[حاشية الصاوي]
على مذهب المدونة، ومقابله يقول مس الأم كلا مس.
تنبيه: لا يتزوج فرعه ولا أصله من فارقها حيث مسها لأن مسها بمنزلة العقد الصحيح، والعقد الصحيح يحرمها على أصله وفرعه.
قوله: [أو بطلاق] : فإن كان قبل الدخول كان بائنا لأن النكاح وإن كان فاسدا بحسب الأصل لكن صححه إسلامه، وإن كان بعد الدخول عمل بمقتضاه من كونه رجعيا أو غيره.
قوله: [أو ظهار] إلخ: أي لأن الظهار والإيلاء لا يكونان إلا في الزوجة. واختلف في الإيلاء هل هو اختيار مطلقا؟ وهو ظاهر كلام المصنف، ورجحه ابن عرفة، أو إنما هو إن أقت كوالله لا أطؤك إلا بعد خمسة أشهر مثلا، أو قيد بمحل كلا أطؤك إلا في بلد كذا وإلا فلا يعد اختيارا لأنه يكون في الأجنبية؟ قال في حاشية الأصل: والظاهر أن اللعان من الرجل فقط يعد اختيارا ومن المرأة لا يعد اختيارا، وأما لعانهما معا فيكون فسخا للنكاح فلا يكون اختيارا.
قوله: [أو وطء] : هذا مستفاد مما قبله بالأولى لأنه إذا كان ما يقطع العصمة يحصل به الاختيار فأولى الوطء المترتب على وجودها، وسواء نوى بذلك الوطء الاختيار أم لا، لأنه إن نوى به الاختيار فظاهر وإن لم ينوه لو لم
(ولا شيء) من الصداق (لغير مختارة لم يدخل بها) ، ولمن دخل بها جميع صداقها للمسيس اختارها أم لا، ومن طلقها قبل الدخول فلها نصف الصداق، لأن الطلاق اختيار. ولو طلق العشرة قبل البناء لكان لهن أربعة أنصاف أصدقة بصداقين، وكذا إذا فارقهن بلا اختيار، إذ في عصمته شرعا أربعة نسوة يفض على العشرة لعدم التعيين. وإذا قسم اثنان على عشرة ناب كل واحدة خمس صداقها.
(ومنع) النكاح (مرض مخوف) يتوقع منه الموت عادة (بأحدهما) أي الزوجين وأولى بهما معا (وإن احتاج) المريض منهما إلى الزواج لإنفاق أو غيره، (أو أذن الوارث) للمريض منهما في التزويج، وقيل: إن احتاج