[حاشية الصاوي]
وبين أن لا يدفعه فتقع الفرقة بطلقة بائنة ولا شيء عليه إن لم ترض بما فرض، وهل محل مضي صداقهم الفاسد أو الإسقاط إذا استحلوه في دينهم، فإن لم يستحلوه لم يمض أو يمضي مطلقا؟ تأويلان.
[أسلم كافر وتحته نساء كثيرة أو من يحرم جمعهن]
[اختار أربعا فظهر أنهن أخوات]
قوله: [ولو أسلم كافر] إلخ: أي سواء كان قبل إسلامه كتابيا أو مجوسيا والحال أنه أسلم وهو بالغ عاقل، وأما غيره فيختار له وليه، فإن لم يكن له ولي اختار له الحاكم سلطانا أو قاضيا.
قوله: [اختار أربعا] : أي ولو كان في حال اختياره مريضا أو محرما ولو كانت المختارة أمة وهو واجد للحرائر طولا لأن الاختيار كرجعة.
قوله: [أواخر في العقد] : أي خلافا لأبي حنيفة القائل بتعين اختيار الأوائل دون الأواخر، ومحل الاختيار المذكور إن كن أسلمن معه أو كن كتابيات، وأما المجوسيات الباقيات على كفرهن فلا يتأتى فيهن اختيار، بل هن عدم.
قوله: [من كل محرمتي الجمع] : أي غير الأم وابنتها كما سيأتي.
قوله: [وحرمت الأخرى أبدا] : فإن كانت الممسوسة البنت تعين بقاؤها وحرمت عليه الأم اتفاقا، وإن كانت الممسوسة الأم تعين بقاؤها وحرمت البنت
(والاختيار) فيما ذكر يكون (بصريح لفظ) كاخترت فلانة وفلانة، (أو بطلاق) لأن الطلاق إنما يقع على زوجة، فإذا طلق واحدة معينة كان له اختيار ثلاثة من البواقي، وإن طلق أربعا لم يكن له اختيار شيء من البواقي (أو ظهار) فإن قال: فلانة علي كظهر أمي كان له اختيار ثلاثة على ما تقدم (أو إيلاء) لأنه لا يكون إلا في زوجة، فإذا قال: والله لا أطؤها أكثر من أربعة أشهر كان مختارا لها، (أو وطء) فإذا وطئ واحدة أو أكثر بعد إسلامه كانت الموطوءة مختارة، فإن وطئ أكثر من أربع فالعبرة بالأول (لا ب: فسخت نكاحها) ، فلا يعد اختيارا (فيختار غيرها) أي فله اختيار غير من فسخ نكاحها، فإذا كن عشرة - فسخ نكاح ستة منهن - كان له اختيار الأربعة البواقي. والفرق بينه وبين الطلاق أن الطلاق لا يكون إلا في زوجة كما تقدم، ولو بفاسد مختلف فيه، وأما الفسخ فيكون في الفاسد المجمع عليه.