[حاشية الصاوي]
وهي حفرة من حفر النار.
قوله: [وإلا الأمة منهم] : أي المختصة بالكتابيين من حيث إنها على دينهم، فإن نساء غيرهم لا يجوز وطؤهن بملك ولا نكاح، بخلاف أهل الكتاب فيجوز وطء حرائرهم بالنكاح وإمائهم بالملك.
قوله: [ولو كان مالكها مسلما] : أي لأنها معرضة لملك الكافر فيسترق ولده للكافر كما تقدم.
قوله: [وقرر زوجها الكافر] : أي سواء كان كبيرا أو صغيرا.
قوله: [بناء على أن الدوام] إلخ: أي على الراجح كما تقدم.
والحاصل أن المدار في الأمة الكتابية على عتقها أو إسلامها، فإن عتقت وأسلمت صارت حرة مسلمة تحت مسلم، وإن عتقت فقط صارت حرة كتابية تحت مسلم، ولا ضرر فيه، وإن أسلمت من غير عتق صارت أمة مسلمة تحت حر مسلم ولا ضرر فيه أيضا، بناء على أن الدوام ليس كالابتداء.
قوله: [كمجوسية] إلخ: حاصله أن المدار في المجوسية على إسلامها عتقت أم لا، فإن أسلمت وعتقت ما زادت إلا كمالا.
قوله: [وما قرب منه] : أي بأن لا يبلغ شهرين.
ومقابله أنه إن عرض عليها الإسلام فأبته فرق بينهما ولا يقرر عليها بعد ذلك إن أسلمت، كما لو بعد ما بين إسلامهما هذا حكم ما إذا أسلم قبلها. وأفاد حكم ما إذا أسلمت قبله أو أسلما معا بقوله:
(أو أسلمت) قبله، (فأسلم في عدتها أو أسلما معا) فيقرر عليها (وإلا) بأن أسلمت بعده ببعيد أو أسلمت قبله، وأسلم بعد خروجها من العدة (بانت) ، أي انفصلت منه وفرق بينهما (بلا طلاق لفساد أنكحتهم) ، فإن تزوجها بعد ذلك فهي بعصمة جديدة كاملة. (كطلاقهم) : فإنه فاسد لا يقع فإذا طلقها ثلاثا وأبانها عنه وأسلم (فيعقد) عليها إن شاء (إن أبانها) عنه في حال كفره (بعد) إيقاع الطلاق (الثلاث وأسلم) بعد ذلك (بلا محلل) وتكون معه بعصمة جديدة، كما لو لم يتزوج بها أصلا، لما علمت من عدم صحة طلاقهم وجرى خلاف فيما إذا طلقها ثلاثا حال كفره، ثم ترافعا إلينا راضيين بحكمنا، فهل يحكم الحاكم بلزوم الثلاث ويلزمهم ذلك، فإن أسلما لم تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره؟ أو محل الحكم بلزوم الثلاث إن كان صحيحا في الإسلام باستيفاء الشروط والأركان؟ أو لا يلزمه الحاكم الثلاث وإنما يلزمه الفراق مجملا؟ أو لا يلزمه شيئا أصلا ولا يتعرض لهم؟ تأويلات أربعة ذكرها الشيخ.