[حاشية الصاوي]
قوله: [تفسير للمحصنات] : أي لأن الإحصان يطلق على معان؛ فالمراد منه هنا الحرية، وقد يطلق بمعنى العفة كما في قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] ويطلق بمعنى التزوج بالشروط الذي هو الإحصان المشترط في رجم الزاني والزانية.
قوله: [فلا يجوز نكاحها] : أي لأن الأمة الكافرة لا توطأ إلا بالملك. تنبيه:
لو تزوج الأمة بشرطها ثم زال المبيح لم ينفسخ نكاحه، وكذا إذا طلقها ووجد مهر الحرة فله رجعتها هذا هو المشهور بناء على المعتمد، من أن تلك الشروط في الابتداء فقط، وقيل إنها شروط في الابتداء والدوام، وعليه إذا تزوج الأمة بشروطها ثم زال المبيح انفسخ النكاح ولا تصح الرجعة.
قوله: [لا عبد] : أي فإن الحرة معه لا خيار لها لأن الأمة من نساء العبد.
قوله: [فلها الخيار المذكور] : في نفسها وإن سبقتها الحرة خيرت في الأمة.
(وللسيد السفر) والبيع لمن يسافر (بمن لم تبوأ) ، وإن طال السفر، ويقال لزوجها: سافر معها إن شئت (إلا لشرط أو عرف) ، كما أن المبوأة ليس لسيدها سفر بها إلا لشرط أو عرف فيعمل به. (و) للسيد (أن يضع صداقها) عن الزوج قبل الدخول، (إلا ربع دينار) فلا يصح إسقاطه لأنه حق لله لا تحل الفروج إلا به، وأما بعد الدخول فله إسقاط الجميع. (و) له (أخذه) أي صداق أمته (لنفسه) ولو قبل الدخول، (وإن قتلها) السيد؛ إذ لا يتهم على أنه قتلها لذلك، (أو باعها) لشخص (بمكان بعيد) يشق على زوجها الوصول إليه، فلسيدها صداقها (إلا) أن يبيعها قبل الدخول (لظالم) لا يتمكن زوجها معه من الوصول لها، فليس له أخذه ولا يلزم الزوج صداق ورده السيد إن أخذه. (وسقط) الصداق عن زوج الأمة (ببيعها له) أي لزوجها (قبل البناء، ولو) كان البيع له (من حاكم لفلس) قام بسيدها.