إن أعدم وتباع عليه في عدمه إن لم تحمل. (وحرمت عليهما) معا (إن وطئاها) معا بأن وطئها الابن قبل وطء أبيه وكذا أو بعده، التلذذ بدون وطء، فإن لم يتلذذ بها الابن حرمت عليه فقط. (وعتقت) ناجزا (على من أولدها منهما) ، لأن كل أم ولد حرم وطؤها نجز عتقها. (و) حرم (أمة غير أصله) : أي يحرم على الذكر أن يتزوج بأمة غير مملوكة لآبائه ولا أمهاته بالشروط الآتية خشية رقية ولده لمالك أمه، ولذا لو كان أمة أبيه أو أمة جده أو جدته لم يحرم، لتخلق ولده على الحرية.
[حاشية الصاوي]
وقوله: [وتباع عليه في عدمه إن لم تحمل] : أي وإلا فلا يجوز بيعها وبقيت له أم ولد، وحيث جاز بيعها إن لم تحمل فللابن أن يتمسك بها، فإن باعها الأب في هذه الحالة وزاد الثمن على القيمة كانت الزيادة للأب، وإن نقص الثمن عنها كان النقص عليه. والحاصل أن الجارية إذا لم تحمل إن كان الأب مليا تعين أخذ القيمة منه وليس للولد أخذها، وإن كان معدما خير بين أخذها في القيمة وتبين اتباعه بها فتباع عليه فيها، فالزائد له والنقص عليه هذا هو المشهور.
قوله: [وحرمت عليهما معا] : أي حيث وطئاها وكان الابن بالغا وإلا فلا تحرم على الأب لأن وطء الصغير لا يحرم، بخلاف عقد نكاحه فإنه ينشر الحرمة.
قوله: [وعتقت ناجزا على من أولدها] إلخ: فإن ولدت من كل عتقت على السابق منهما، فإن وطئاها بطهر ولم توجد قافة تعين ألحق بهما وعتقت عليهما كما لو ألحقته بهما. تنبيه:
يكره للعبد تزوج ابنة سيده إذ هو ليس من مكارم الأخلاق، فلربما مات السيد فترثه فيفسخ النكاح، كذا في الأصل.
قوله: [بالشروط الآتية] : أي وهي كونه حرا ويولد له ولم يخش العنت ووجد للحرائر طولا.
قوله: [لم يحرم] : أي حيث كان أصله المالك لها حرا لأنه لو كان رقيقا
وإنما يحرم على الذكر تزويج أمة غير أصله (إن كان حرا يولد له منها) وأما العبد فيحل له تزويج الأمة مطلقا، كانت لسيده أو لغيره، خشي على نفسه العنت أم لا، كانت مملوكة لأبيه أو أمه أم لا، فالخطاب في قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا} [النساء: 25] إلخ للأحرار، ومفهوم: " يولد له ": أن الحر الذي لا يولد له كخصي ومجبوب وعقيم لا يحرم عليه نكاح الأمة لانتفاء علة استرقاق ولده، وأما العبد فلما كان ناقصا بالرق فلا عار عليه في استرقاق ولده، لأن ذلك ليس بأكثر من رق نفسه، فجاز له نكاح الأمة على كل حال، والحر لحرمته ليس له ذلك مع الاستغناء عنه، وقوله: " منها "، احتراز مما إذا كان لا يولد له منها لعقمها مثلا فيجوز، وإن كان يولد له من غيرها. (إلا إذا خشي) على نفسه (العنت) أي الزنا فيها أو في غيرها. (ولم يجد لحرة ولا كتابية طولا) أي ما ينكحها به من عين أو عرض.
والشرط الثاني هو الأول في قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا} [النساء: 25] والأول هو الثاني في الآية في قوله تعالى: {ذلك لمن خشي العنت منكم} [النساء: 25]