[حاشية الصاوي]
قوله: [ولا يشترط علم الزوج] : أي على المعتمد.
قوله: [فتحل بوطء ثان] : أي وفي حلها بالوطء الأول الذي حصل به الثبوت بناء على أن النزع وطء، وعدم حلها بذلك بناء على أنه ليس بوطء، وهو الأحوط هنا تردد الأشياخ.
قوله: [فلا يحلها] : أي خلافا للحنفية فإنه يحلها عندهم ويثاب على ذلك، ولو اشترط التحليل عليه في صلب العقد، وقالت الشافعية لا يضر إلا الشرط في صلب العقد، فلو اتفقوا عليه قبل العقد لا يضر.
قوله: [ويفسخ أبدا] : أي ولها المسمى بالدخول، وقيل مهر المثل نظرا إلى أن العقد على وجه التحليل أثر خللا في الصداق، وهذا القول الثاني ضعيف وإن كان موافقا للقواعد كما قال شيخ مشايخنا العدوي.
قوله: [بطلقة بائنة] : اعلم أنه إن تزوجها بشرط التحليل أو بغير شرط لكنه أقر به قبل العقد فالفسخ بغير طلاق، وإن أقر به بعده فالفسخ بطلاق كما في التوضيح، وابن عرفة، قال الباجي: عندي أنه يدخله الخلاف في النكاح الفاسد المختلف فيه، هل بطلاق أم لا؟ وهو تخريج ظاهر كذا في (بن) وما قاله الباجي هو الذي مشى عليه الشارح. تنبيه:
تقبل دعوى المبتوتة الطارئة من بلد بعيد يعسر عليها إثبات دعواها التزوج للمشقة التي تلحقها في الإثبات بالبينة كالحاضرة بالبلد المأمون إن بعد ما بينه وبين دعواها التزوج بحيث يمكن موت الشهود، واندراس العلم، وفي قبول قول غير المأمونة مع البعد قولان كذا في الأصل.
ولا يضر إلا نية الزوج المحلل. (ونيتها) : أي المرأة التحليل للأول - (كالمطلق) لها - ولو اتفقا على أنها تتزوج بزيد ليحللها - (لغو) لا أثر لها؛ فلا تضر في التحليل إذا لم يقصدها المحلل.
(و) حرم على المالك ذكرا أو أنثى (ملكه) : أي تزويجه فلا يتزوج الذكر أمته ولا الأنثى عبدها للإجماع على أن الزوجية والملك لا يجتمعان لتنافي الحقوق إذ الأمة لا حق لها في الوطء ولا في القسمة، بخلاف الزوجة وليست نفقتها كالزوجة ولا الخدمة كالزوجة. (أو ملك فرعه) فلا يصح نكاح ذكر أو أنثى مملوك ولده الذكر أو الأنثى وإن سفل.
(وفسخ) أبدا إن وقع، (وإن طرأ) ملكه أو ملك فرعه بعد التزويج بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث؛ كما لو اشترى الزوج زوجته أو الزوجة زوجها