[حاشية الصاوي]
قوله: [فلا تحل أختها] : الأولى كأختها والمعنى فلا يحل من يحرم الجمع معها بأسرها أو إباقها، فإن طلقها في حال أسرها طلاقا بائنا حل من يحرم جمعه معها، وأما من طلقها طلاقا رجعيا لم يحل من يحرم جمعه معها إلا بمضي خمس سنين من أسرها لاحتمال حملها وتأخرها أقصى أمد الحمل، وثلاث سنين من يوم طلاقها لاحتمال ربيبتها وحيضها في كل سنة مرة، هذا إذا كان يحتمل حملها منه وإلا حلت بمضي ثلاث سنين من طلاقها، كذا يؤخذ من حاشية الأصل.
قوله: [ولو دلس فيه] : إنما بالغ على ذلك للرد على المخالف.
قوله: [بوطء شبهة] : أي لأنه لو كان حبسها من عدة نكاح لكان النكاح وحده محرما والعدة من توابعه.
قوله: [ولا مواضعة] إلخ: أي ولا عهدة ثلاث.
قوله: [في مدة المواضعة] إلخ: أي والعهدة.
قوله: [ولا هبة لمن يعتصرها] إلخ: المراد بالهبة هنا هبة غير الثواب بدليل الاعتصار، لأن هبة الثواب بيع ولا اعتصار فيه.
قوله: [كولده] : أي سواء كان صغيرا أو كبيرا.
فلا تحل الثانية (كصدقة عليه) أي على من يعتصرها منه فلا تحل بها الثانية، وهذا ظاهر إذا لم تحز الصدقة للصغير أو لم يحزها الكبير. وأما إن حيزت فقال الشيخ تبعا لابن عبد السلام: بخلاف صدقة عليه إن حيزت، وقال ابن فرحون، الظاهر أنه لا يكفي وله انتزاعها بالبيع كما في حق اليتيم انتهى، فإطلاقنا في المتن تبعا لما لابن فرحون. (وإن تلذذ بهما) بوطء أو مقدماته (وقف) عنهما معا وجوبا (ليحرم) واحدة منهما بوجه من الوجوه السابقة: (فإن أبقى) لنفسه (الثانية استبرأها) بحيضة من مائه الفاسد قبل الإيقاف، وإن أبقى الأولى فلا استبراء إلا أن يطأها بعد وطء الثانية أو زمن الإيقاف.
(وإن عقد) على امرأة (أو تلذذ) بوطء أو مقدماته (بملك) : أي بسبب ملكه لها (فاشترى من) يحرم جمعه معها بعد العقد، أو التلذذ بالملك بالأولى، (فالأولى) التي عقد عليها أو تلذذ بها هي التي تحل له دون المشتراة، فإن قرب المشتراة وقف ليحرم.
(و) حرمت (المبتوتة) وهي المطلقة ثلاثا في مرات