[حاشية الصاوي]
على دخوله في مسمى الغسل، وإلا كان مجرد إفاضة أو غمس. إن قلت: حيث كان الدلك داخلا في مسمى الغسل، ففرضية الغسل مغنية عنه فلا حاجة لذكره؟ قلت: ذكره للرد على المخالف القوي القائل: إنه واجب لإيصال الماء للبشرة، فإن وصل لها بدونه لم يجب بناء على أن إيصال الماء للبشرة من غير ذلك يسمى غسلا (اه من حاشية الأصل نقلا عن العلامة العدوي) .
قوله: [ولو بعد صب الماء] إلخ: أي كما قاله ابن أبي زيد وهو المعتمد خلافا لأبي الحسن القابسي حيث قال: لا بد من مقارنة اليد للصب.
قوله: [والمراد باليد] إلخ: هذا مشهور المذهب وعليه الأجهوري ومن تبعه. وفي (ب ن) نقلا عن المسناوي: أن الدلك في الوضوء كالغسل سواء بسواء، فيكفي الدلك بأي عضو كان، أو بخرقة أو بحك إحدى الرجلين بالأخرى، كما يؤخذ من حاشية الأصل ومن شيخنا في حاشية مجموعه. تنبيه:
لا يضر إضافة الماء بسبب الدلك حيث عم الماء العضو حالة كونه طهورا، إلا أن يتجسد الوسخ قاله شيخنا في مجموعه.
قوله: [وليس بمراد] : أي بل المراد عدم التراخي الذي به الجفاف.
قوله: [قادرا عليها] : قيدها المصنف والشارح بالقدرة تبعا لخليل، وهو
وأعاده بالنية. وإن فرق ناسيا كونه في وضوء، أو عاجزا عنها، ففيه تفصيل أشار له بقوله: (وبنى الناسي مطلقا بنية الإتمام كالعاجز إن لم يفرط، وإلا بنى ما لم يطل بجفاف عضو وزمن اعتدلا كالعامد) : يعني أن من فرق بين الأعضاء ناسيا كونه في وضوء فإنه يبني على ما فعل طال الزمن أو لم يطل، ولو أكثر من نصف النهار، بنية إتمام وضوئه وهو معنى الإطلاق. وأما لو فرق عاجزا عن إكمال الوضوء فإن لم يكن مفرطا في أسباب العجز؛ كما لو أعد ماء كافيا لوضوئه فأهريق منه،