[بيان من يحرم نكاحه أصالة]
قوله: [وإن كان من زنا] : رد بالمبالغة على ابن الماجشون حيث قال: لا تحرم البنت التي خلقت من الماء المجرد عن العقد وما يشبهه من الشبهة على صاحب الماء، لأنها لو كانت بنتا لورثته وورثها وجاز له الخلوة بها وإجبارها على النكاح،
(و) حرم (زوجهما) : أي الأصل والفرع، فيحرم عليك زوجة أبيك وزوجة جدك وإن علا، وزوجة ابنك وإن سفل. ويحرم على المرأة زوج أمها أو جدتها وإن علت، وزوج بنتها وإن سفلت.
(و) حرم (فصول أول أصل) وهم: الإخوة والأخوات من جهة الأب أو الأم وأولادهم وإن سفلوا، (وأول فصل) فقط (من كل أصل) من جهة الأب أو الأم كالأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وعم الأب أو عمته وإن علا، وخال الأم أو خالتها وإن علت، دون بنيهم فتحل بنت العم أو العمة وبنت الخال أو الخالة.
(و) حرم (أصول زوجته) : أمها وأم أمها وإن علت وإن لم يحصل تلذذ بالزوجة، لأن مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات، (وفصولها) : أي فصول الزوجة كبنتها وبنت بنتها، وهكذا (إن تلذذ بها) : أي بزوجته التي هي
[حاشية الصاوي]
وذلك كله منتف عندنا، ومثل من خلقت من ماء الزنا من شربت من لبن امرأة زنى بها إنسان فتحرم تلك البنت على ذلك الزاني الذي شربت من مائه وهذا ما رجع إليه مالك وهو الأصح.
قوله: [وحرم زوجهما] : أي وأما لو تزوج الرجل بأم زوجة أبيه وابنة زوجة أبيه من غيره إذا ولدتها أمها قبل التزوج بأبيه فتحل إجماعا، وأما إذا ولدتها أمها بعد أن تزوجت بأبيه وفارقت فقيل بحلها وقيل بحرمتها وقيل يكره نكاحها.
قوله: [فيحرم عليك زوجة أبيك] : أي ولو من زنا وكذا يقال في زوجة الجد والابن.
قوله: [لأن مجرد العقد] : أي الصحيح ومثله المختلف فيه كان العقد لكبير أو صغير، لأن عقد الصغير محرم للأصول بخلاف وطئه، فإنه لا يحرم الفروع على الراجح ولو كان مراهقا بخلاف الصبية فإن بالتلذذ بها يحرم فروعها - كما يأتي. وأما عقد الرقيق بغير إذن سيده إذا رده السيد فلا يحرم لأنه ارتفع من أصله بالرد، وانظر هل مثله عقد الصبي والسفيه بغير إذن الولي لكونه غير لازم وهو الظاهر، وليس هذا كالعقد الفاسد المختلف فيه لأن الفاسد المختلف
الأم؛ فلا يحرم البنات إلا الدخول بالأمهات لقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} [النساء: 23] المراد بنت الزوجة {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} [النساء: 23] والمراد بالدخول: مطلق التلذذ ولو بغير جماع، (وإن) كان التلذذ بالأم (بعد موتها، ولو) تلذذ (بنظر لغير وجه وكفين) كشعرها وبدنها وساقيها، وأما التلذذ بالقبلة والمباشرة فمحرم مطلقا؛ وإنما الخلاف في النظر، قال ابن بشير: النظر للوجه لغو اتفاقا. ولغيره: المشهور أنه يحرم، (كالملك) تشبيه في جميع ما تقدم لكن المحرم فيه التلذذ لا مجرد الملك، فقوله: " كالملك " أي التلذذ به فإنه يحرم أصولها وفصولها، وتحرم هي به على أصوله وفصوله لا إن لم يتلذذ بها. ومثل الملك شبهته.