[حاشية الصاوي]
قوله: [والتزويج بفاسق] : أي وذلك لأن الحق لهما في الكفاءة، فإذا أسقطا حقهما منها وزوجها فاسق كان النكاح صحيحا على المعتمد.
قوله: [وقيل إن تزويج الفاسق غير صحيح] : حاصل ما في المسألة أن ظاهر ما نقله (ح) وغيره واستظهره بعضهم منع تزويجها من الفاسق ابتداء، وإن كان يؤمن عليها منه وأنه ليس لها وللولي الرضا به وهو ظاهر، لأن مخالفة الفاسق ممنوعة وهجره واجب شرعا، فكيف بخلطة النكاح، فإذا وقع وتزوجها ففي العقد ثلاثة أقوال: لزوم فسخه بفساده وهو ظاهر اللخمي وابن بشير، الثاني: أنه صحيح وشهره الفاكهاني، الثالث لأصبغ: إن كان لا يؤمن منه، رده الإمام، وإن رضيت به وظاهر ابن غازي أن القول الأول هو الراجح كذا في حاشية الأصل، والذي قرره في الحاشية أن المعتمد القول بالصحة الذي شهره الفاكهاني. قوله: [ليس العبد كفئا ويفسخ النكاح] : أي إن لم تتزوج به راضية عالمة هي ووليها، وإلا فلا فسخ.
قوله: [للحرة أصالة] إلخ: راجع لقوله: فالمولى وغير الشريف إلخ على سبيل اللف والنشر المرتب تأمل.
لكان أبين (في تزويج الأب ابنته الموسرة المرغوب فيها من فقير) لا مال له متعلق بقوله تزويج، (إلا لضرر بين) : كأن يزوجها من ذي عيب أو فاسق أو عبد لعدم الكفاءة، فليس له جبرها فيكون لها حينئذ كلام بأن ترفع للحاكم ليمنعه من تزويجها منهم، هذا قول ابن القاسم. وروي أن لها كلاما مطلقا وهو مبني على أن الكفاءة يعتبر فيها المال كالحال والدين.
ثم شرع في بيان من يحرم نكاحه أصالة فقال (وحرم) على الشخص إجماعا (الأصل) : وهو كل من له عليه ولادة وإن علا، (والفرع، وإن) كان (من زنا)
[حاشية الصاوي]
قوله: [من فقير] : أي سواء كان ابن أخ له أو غيره كانت الأم مطلقة أو في العصمة، وإن كان الواقع في الرواية ابن الأخ والأم مطلقة لأنه وصف طردي مخرج على سؤال سائل فلا مفهوم له. ومثل الفقير من يغربها عن أمها مسافة خمسة أيام، فالحق أن الأم لا تكلم لها إلا في الضرر البين كما في الحاشية، وأصل هذا قول المدونة: أتت امرأة مطلقة إلى مالك فقالت: إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبا فيها، فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له فقير، أفترى لي في ذلك متكلما؟ قال: نعم إني لأرى لك متكلما (اه) . روي قوله لأرى لك بالإثبات وبالنفي، قال ابن القاسم بعدما تقدم وأنا أراه ماضيا أي فلا تكلم لها إلا لضرر بين. واختلف في جواب ابن القاسم هل هو وفاق أو خلاف؟ فقيل وفاق بتقييد كلام الإمام بعدم الضرر على رواية النفي أو الضرر على رواية الإثبات، فوافق ابن القاسم وقيل خلاف بحمل كلام الإمام على إطلاقه، سواء كانت الرواية عنه بالإثبات أو النفي كان هناك ضرر أم لا، وابن القاسم يقول بالتفصيل بين الضرر البين وعدمه (اه من الأصل) .