(وللمكاتب والمأذون) له في التجارة (تسر وإن بلا إذن) من سيده بخلاف غيرهما فليس له ذلك إلا بإذن سيده.
[حاشية الصاوي]
الأولى: رده ابتداء من غير تقدم امتناع، والثانية: إجازته ابتداء من غير سبق امتناع، والثالثة: إجازته بعد الامتناع إما ابتداء من غير سبق سؤال أو بعد سؤال من غير رد فيها، وهذه الثالثة هي معنى قول المصنف هنا: " فلو امتنع فله الإجازة إن قرب ". والمسألتان الأوليان هما معنى قول المصنف فيما تقدم: " وللسيد رد نكاح عبده " إلخ.
[رد نكاح السفيه]
قوله: [ولولي سفيه] : اللام للاختصاص لأنه يتعين عليه فعل المصلحة.
قوله: [فلا كلام لوليه] : أي ولا ينتقل له إذا رشد ما كان لوليه، بل يثبت النكاح ولا خيار له، وقيل ينتقل له ما كان لوليه.
قوله: [وتعين الفسخ إن مات] : أي وأما إن ماتت فما زال النظر للولي على المشهور من قول ابن القاسم إذ قد يكون ما يلزمه من الصداق أكثر مما له من الميراث، ومقابل المشهور يقول: إن نظر الولي يفوت بالموت ويتوارثان، فإن لم يكن للسفيه ولي ففيه الخلاف الآتي في الحجر هل تصرفه محمول على الإجازة أو الرد؟ خلاف بين مالك وابن القاسم.
[تسري المكاتب والمأذون ونفقة زوجة العبد]
قوله: [وإن بلا إذن] : بالغ على ذلك لئلا يتوهم في المكاتب أنه لا بد من الإذن خوف عجزه كالتزويج وفي المأذون لأنه في ماله كالوكيل.
(ونفقة زوجة العبد) غير المكاتب والمأذون - فيشمل المدبر والمعتق لأجل - إذا تزوج بإذن سيده بها أو أمضى نكاحه تكون (من غير خراجه وكسبه) ، والخراج: ما يقاطعه سيده عليه؛ كأن يقاطعه على درهم كل يوم أو على دينار كل شهر، والكسب: ما ينشأ عن عمله. فإن جعل عليه خراجا أنفق على زوجته مما فاض له بعده، وإن لم يجعل عليه خراجا أنفق عليها من هبة أو صدقة أو حبس، أو مما أذن له فيه سيده. والمكاتب كحر، والمأذون ينفق عليها من ماله وربحه الذي بيده لا من مال سيده وربحه. المبعض في يومه كالحر وفي يوم سيده كالقن. (إلا لعرف) جار بأن العبد ينفق من خراجه وكسبه فيعمل به
(كالمهر) فإنه من غير خراجه وكسبه إلا لعرف، (ولا يضمنه) أي ما ذكر من المهر والنفقة (سيده بإذن التزويج) لعبده وإن باشر العقد.
ثم شرع في بيان من له جبر الذكر على النكاح بقوله: