(أو) إلا في (دعواه) : أي الزوج (الرضاع) مع التي عقد عليها ولم يدخل بها، (فأنكرت) ففسخ لإقراره بالرضاع فيلزمه نصف المسمى لاتهامه
[حاشية الصاوي]
[حكم صداق النكاح الفاسد]
قوله: [سواء المختلف في فساده] إلخ: كان فساده لعقده أو لصداقه أو لهما فليس الفسخ قبل الدخول مثل الطلاق قبل البناء في النكاح الصحيح.
قوله: [وقيل لا شيء فيه] : ما مشى عليه المصنف نقله الباجي، والقول الثاني نقله الجلاب، وصوب القابسي الأول، وابن الكاتب الثاني، وإنما اقتصر المصنف على الأول لقول المتيطي إنه قال به غير واحد من القرويين.
قوله: [أو إلا في دعواه] إلخ: ومثل هاتين المسألتين فرقة الملاعنين قبل البناء لقولهم كل نكاح فسخ قبل الدخول فلا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين، وفرقة المتراضعين وفرقة المتلاعنين، وإنما لزمه نصف المسمى في المتلاعنين للعلة التي ذكرها في المتراضعين، ولذلك لو ثبت الرضاع ببينة أو إقرارهما أو ثبت الزنا فلا يلزمه شيء لعدم التهمة.
قوله: [فأنكرت] : أي أو أقرت وكانت غير رشيدة.
على أنه قصد فراقها بلا شيء.
(وطلاقه) أي الزوج (كالفسخ) ، فإن كان مختلفا في فساده وقع طلاقا وإن كان متفقا على فساده فهو مجرد فراق، ولا يحتاج لرفع بعده فإن دخل فالعدة من يوم الفسخ أو الطلاق ولها المسمى إن كان وإلا فصداق المثل، ولا شيء لها إن طلق قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما.
(وتعاض) المرأة (المتلذذ بها) في النكاح الفاسد بلا وطء - بل بقبلة أو مباشرة تعاض بشيء في نظير تلذذه بها بالاجتهاد، ولا صداق لها في الفسخ والطلاق، سواء كان مختلفا فيه أو متفقا على فساده.
(ولولي صغير) تزوج بغير إذن وليه (فسخ عقده) إذا اطلع عليه؛ (فلا مهر) لها (ولا عدة) عليها إن وطئها ولو أزال بكارتها؛ لأن وطأه كالعدم.
قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يكون لها في البكر أرش ما شانها، وجزم به أبو الحسن فلم يقل: وينبغي. وفسخه بطلاق؛ لأنه عقد صحيح غايته أنه غير لازم.