(ودلك خفيف بيد) : الفريضة الخامسة: الدلك: وهو إمرار اليد على العضو ولو
[حاشية الصاوي]
قوله: [واحد المفاصل] : هو مجمع مفصل الساق من القدم، والعقب تحته.
قوله: [كالعرقوب] : هو مؤخر القدم، ومراده بالعرقوب ما يشمل العقب، وإنما نص عليه لقوله في الحديث الشريف: «ويل للأعقاب من النار» .
قوله: [ويندب تخليل] إلخ: أي على المشهور خلافا لمن قال بوجوب التخليل في الرجلين كاليدين. فالحاصل أنه قيل بوجوبه فيهما وندبه فيهما. والمشهور الوجوب في اليدين والندب في الرجلين، وإنما وجب في اليدين لعدم شدة التصاقهما بخلاف الرجلين.
قوله: [من أسفلها] إلخ: مندوب ثان. تنبيه:
قال شيخنا في مجموعه: ولا يعيد مزيل كاللحية - على الراجح - ولو كثيفة، وحرم على الرجل ووجب على المرأة، وكذا لا يعتبر كشط جلد، وأولى قلم ظفر وحلق رأس. ولا ينبغي تركه الآن لمن عادته الحلق (اه) . قال في حاشيته: لأنه صار علامة على دعوى الولاية، والكذب فيها يخشى منه سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى.
[الدلك والموالاة في الوضوء]
قوله: [ودلك] إلخ: هو واجب لنفسه، ولو وصل الماء للبشرة على المشهور بناء
بعد صب الماء قبل جفافه، والمراد باليد: باطن الكف كما استظهره بعضهم فلا يكفي دلك الرجل بالأخرى، خلافا لابن القاسم، ولا الدلك بظاهر اليد. وهذا في الوضوء، وأما في الغسل فيكفي كما سيأتي. ويندب أن يكون خفيفا مرة واحدة.
ويكره التشديد والتكرار لما فيه من التعمق في الدين المؤدي للوسوسة.
(وموالاة إن ذكر وقدر) : الفريضة السادسة: الموالاة بين أعضاء الوضوء بأن لا يتراخى بينهما. والتعبير (بالموالاة) أولى من التعبير بالفور، لأنه يوهم العجلة حين غسل الأعضاء، وليس بمراد. ومحل وجوب الموالاة إن كان ذاكرا قادرا عليها. فإذا فرق بين الأعضاء اختيارا مع القدرة عليها بطل ما فعله من الوضوء،