[حاشية الصاوي]
قوله: [عين الأجل أم لا] : فمثال تعيين الأجل كقوله: زوجني بنتك عشر سنين بكذا، وعدم تعيينه كقوله: زوجني بنتك مدة إقامتي في هذا البلد فإذا سافرت فارقتها.
قوله: [ويعاقب فيه الزوجان] إلخ: أي ويلحق به الولد.
قوله: [ويفسخ بلا طلاق] : أي لأنه مجمع على منعه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة وفيه المسمى إن دخلا، لأن فساده لعقده، وقيل صداق المثل لأن ذكر الأجل أثر خللا في الصداق واختار اللخمي الأول.
قوله: [وأما لو أضمر] إلخ: قال بعضهم وهي فائدة تنفع المتغرب، واختلف فيه إذا أجله بأجل لا يبلغه عمرهما كمائة سنة، فقيل ينفسخ لأنه في صلب العقد، وقيل لا كتعليق الطلاق الأول لابن عرفة والثاني لأبي الحسن.
قوله: [ولو فهمت] : أي على الراجح كما يفهم من اقتصار الأجهوري عليه، وأما إن أضمره في نفسه ولم تفهمه المرأة ولا وليها فجائز اتفاقا.
[فسخ النكاح بالطلاق وغيره]
قوله: [طلاق] : أي بائن سواء أوقعه الحاكم أو الزوج لفظ فيه بالطلاق أو لا.
صحيحا كانت معه بطلقتين، وإن أعاده صحيحا قبله استمر على ما هو عليه، وسواء أعاده في المجلس أو غيره: (إن اختلف فيه) بين أهل العلم بالصحة والفساد ولو خارج المذهب، ولو في مذهب انقرض كغير الأئمة الأربعة، ولو أجمع على عدم جواز القدوم عليه ابتداء؛ كالشغار فإنه لا قائل بجوازه، وإنما قيل بصحته بعد الوقوع. وما ذكره إشارة إلى قاعدة كلية وهي: كل ما اختلف فيه ففسخه بطلاق (كشغار) أي صريحه يفسخ أبدا بطلاق للاختلاف فيه، (وإنكاح) ولي فقد شرطا مما تقدم (كالعبد والمرأة) والمحرم يتولى عقد نكاح امرأة، فإنه يفسخ أبدا بطلاق.
وأشار إلى قاعدة أخرى وهي: أن كل مختلف فيه فالتحريم به للأصول والفروع كالصحيح، بقوله: (والتحريم به) : أي بالمختلف فيه (كالصحيح) أي كالتحريم بالنكاح الصحيح، فالعقد الفاسد المختلف فيه يحرمها على أصوله وفصوله، ويحرم عليه أصولها لأن العقد على البنات يحرم الأمهات لا فصولها، لأن العقد على الأمهات لا يحرم البنات، فإذا دخل بالأم حرمت البنت أيضا، (وفيه) : أي المختلف فيه (الإرث) بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الفسخ، وهذا إشارة لقاعدة ثالثة يجمع الثلاثة قاعدة واحدة: كل مختلف فيه فهو كالصحيح في التحريم والإرث