(وألغي) الشرط المناقض فلا يعمل به.
وأشار للقسم الثالث بقوله: (و) (فسخ مطلقا) قبل الدخول وبعده وإن طال (في غير ما مر) من القسمين؛ كما لو اختل شرط من شروط الولي أو الزوجين أو أحدهما أو اختل ركن كما لو زوجت المرأة نفسها بلا ولي، أو لم تقع الصيغة بقول بل بكتابة أو إشارة، أو بقول غير معتبر شرعا، وأولى إن لم
[حاشية الصاوي]
إلا بالاشتراط لهذه الأشياء في صلب العقد وأما إن حصل منها شيء بعد العقد وهي في العصمة فلا ضرر في ذلك، فلها أن تسقط حقها في القسمة، ولها أن تنفق عليه، وله أن ينفق على أولادها من غيره وأبيها ومكارم الأخلاق لا تضر.
قوله: [وألغي الشرط المناقض] : أي لأن كل شرط خالف كتاب الله وسنة رسوله فهو لاغ وباطل.
[القسم الثالث فسخ مطلقا قبل الدخول وبعده وإن طال]
قوله: [كما لو اختل شرط من شروط الولي] : إلخ هو ظاهر في غير اختلال بعض شروط الزوجين، فإن اتفاق الزوجين مع الشهود على الكتم لا يفسخ النكاح فيه أبدا بل إذا لم يدخل ويطل، وقد يقال اتكل في هذا على ما تقدم.
قوله: [بل بكتابة أو إشارة] : أي لغير الأخرس، وأما هو فيكفي.
قوله: [أو بقول غير معتبر شرعا] : أي بصيغة ليس فيها زوجت ولا أنكحت ولا وهبت مقرونا بصداق، ولا ما يقتضي البقاء مدة الحياة على أحد القولين، كما إذا وقع بلفظ العارية أو الحبس مثلا:
تقع أصلا كالمعاطاة أو لم يحصل شهود قبل الدخول، أو وقع بشهادة عدل وامرأتين أو بفاسقين.
و (كالنكاح لأجل) : وهو نكاح المتعة عين الأجل أم لا، ويعاقب فيه الزوجان ولا يحدان على المذهب، ويفسخ بلا طلاق، والمضر بيان ذلك في العقد للمرأة أو وليها، وأما لو أضمر الزوج في نفسه أن يتزوجها ما دام في هذه البلدة أو مدة سنة ثم يفارقها فلا يضر، ولو فهمت المرأة من حاله ذلك.
ولما دخل في غير ما مر النكاح في المرض وكان حكمه مخالفا لغيره استثناه بقوله: (إلا) النكاح (بمرض) من الزوج أو الزوجة (ف) يفسخ قبل البناء وبعده، لكن (للصحة) ، فإن صح المريض لم يفسخ.
ثم الفسخ تارة يكون بطلاق وتارة بغيره، ويترتب على كل أحكام أشار لذلك كله بقوله:
(وهو) أي الفسخ قبل الدخول أو بعده (طلاق) ، فإن أعاد العقد بعده