[حاشية الصاوي]
قوله: [وبقي ثلاثة شروط] إلخ: الأول منها عام فيهما، والثاني خاص بالزوجة، والثالث خاص بالزوج، فتكون جملة الشروط أربعة عشر، ستة عامة، وثلاثة خاصة بالزوج، وخمسة خاصة بالزوجة.
قوله: [أن لا يتفقا على كتمانه] : أي لما سيأتي في قوله: وفسخ نكاح السر إن لم يدخل وبطل إلخ.
قوله: [وأن لا يكون تحته ما يحرم جمعها] إلخ: أي كالمرأة وأختها أو عمتها لما سيأتي من أن كل اثنتين لو قدرت واحدة منهما ذكرا والأخرى أنثى حرم وطؤها لها يحرم جميعهما في عصمة.
قوله: [مجمعا على فساده] : أي كنكاح الخامسة والمحرم.
قوله: [مختلفا فيه] : أي كنكاح المحرم بحج أو عمرة، والمريض إن تحصل صحة.
قوله: [يفسخ قبل الدخول فقط] : وهو كل نكاح فسد لصداقه.
قوله: [ما لم يطل] : أي وهو نكاح السر.
قوله: [وسيأتي بيان ذلك] : أي الشروط ومحترزاتها مع زيادة على ذلك.
[عضل الولي]
قوله: [رضيت به] إلخ: أي سواء طلبته للتزوج به أو لم تطلبه، بأن خطبها ورضيت به لأنه لو لم يجب لذلك مع كونها متوقفة على عقده، كان ذلك ضررا لها، ومفهوم غير المجبرة أن المجبرة لا يجب عليه الإجابة لكفئها لأنه يجبرها
(وإلا) بأن امتنع من كفء رضيت الزوجة به (كان عاضلا) بمجرد الامتناع، (فيأمره الحاكم) إن رفعت له بتزويجها، (ثم) - إن امتنع - (زوج) الحاكم، ولا ينتقل الحق لمن بعد العاضل من الأولياء. (إلا) أن يكون امتناعه (لوجه) صحيح، فلا يزوج الحاكم ولا يكون الولي عاضلا.
(ولا يعضل أب) لمجبرة أي لا يكون عاضلا (أو وصي) له بالإجبار (برد) للأزواج (متكرر) : لأن الأب المجبر - وكذا وصيه - أدرى بأحوال المجبرة منها ومن غيرها، (حتى يتحقق) ، العضل، فيأمره الحاكم حينئذ بتزويجها، فإن أجاب؛ وإلا زوج الحاكم. وتقدم أنه لا بد من إذنها بالقول.
(وإن وكلته) المرأة على أن يزوجها (ممن أحب) الوكيل، وأحب إنسانا (عين) لها قبل العقد وجوبا من أحبه لها لاختلاف أغراض النساء في الرجال،