[حاشية الصاوي]
تقرير مؤلفه قوله: [فلا يصح من كافر] : أي ولو كان المعقود عليه كافرة لما سيأتي أن أنكحتهم فاسدة، وإنما أقروا عليها بعد الإسلام تأليفا لهم، وأما الأنثى فلا يشترط في صحة نكاحها إسلامها، بل متى كانت حرة كتابية صح نكاحها للمسلم.
[شروط الزوج والزوجة]
قوله: [فلا يصح من ذي أربع] إلخ: أي ولو كانت إحدى الأربع مطلقة طلاقا رجعيا، فلا يصح عقد على غيرها حتى يبينها، أو تخرج من العدة لقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] الآية.
قوله: [فلا يصح عقد على متزوجة] : أي إلا في بعض مسائل سيأتي بيانها منها: ذات الوليين، والمنعي لها زوجها في المفقود ونحوها، وتقدم أنه لو عقد على متزوجة أو مطلقة طلاقا رجعيا يفسخ ولا يتأبد به التحريم.
قوله: [فلا يصح عقد على معتدة من غير الزوج] إلخ: تقدمت أحكام ذلك مفصلة.
قوله: [فلا يصح عقد على مجوسية] : أي حرة أو أمة.
قوله: [فلا يصح عقد على أمة كتابية] : أي وإنما يجوز وطؤها بالملك لا غير. قوله: [لما يلزم] إلخ: ظاهر في الكافر، وأما المسلم فلأنه يجوز له أن يبيعها لكافر فهو معرض لاسترقاق ولده للكافر.
فالشروط إحدى عشرة: خمسة منها عامة فيهما، ويختص الزوج بشرطين، والزوجة بأربعة. وبقي ثلاثة شروط: أن لا يتفقا على كتمانه، وأن لا تكون مبتوتة للزوج، وأن لا يكون تحته ما يحرم جمعها معها، وسيأتي الكلام عليها وعلى ما يتعلق بغيرها من الشروط السابقة مفصلا، وذلك لأنه إذا اختل شرط فتارة يكون مجمعا على فساده، وتارة يكون مختلفا فيه. والمختلف فيه تارة يفسخ أبدا وتارة يفسخ قبل الدخول فقط، وتارة يفسخ قبله وبعده ما لم يطل، وسيأتي بيان ذلك وما يتعلق به من الأحكام إن شاء الله تعالى.
(وعلى الولي) وجوبا (الإجابة لكفء رضيت به) الزوجة الغير المجبرة.