[حاشية الصاوي]
قوله: [لا يختص بولي عقد النكاح] : أي ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به هكذا أجاب الشارح، وفي هذا الجواب نظر لأن ما عدا الخلو من الإحرام ليس خاصا بالنكاح.
قوله: [ذو الرأي] : أي العقل والفطنة.
قوله: [لأن المعتوه غير السفيه] : أي وليس السفيه أعم كما توهم عبارتهم، فعلى كلام شارحنا السفيه لا بد أن يكون ذا رأي، والمعتوه مباين له فغاية ما فيه أن السفيه لا يحسن التصرف في أمور دنياه.
قوله: [أي لا نتعرض لفسخه] إلخ: أي كما قال ابن القاسم، وأما لو
ولما قدم أن الولي إذا فقد الذكورة أو الحرية، كالمالكة والوصية، والعبد الموصى على أنثى لا بد أن يوكل ذكرا حرا مستوفيا للشروط، بين أنه يصح للزوج إذا وكل من يعقد له أن يوكل جميع من تقدم من ذكر وأنثى وحر ورقيق وبالغ وصبي ومسلم وكافر بقوله: (وصح توكيل زوج) من إضافة المصدر لفاعله، وقوله (الجميع) مفعوله، أي جميع من تقدم ذكره وهذه عبارة الشيخ بلفظها، لكنها عامة فتشمل المحرم والمعتوه مع أنه لا يجوز للزوج توكيلهما فاستثناهما بقوله: (إلا المحرم) بحج أو عمرة، (و) إلا (المعتوه) : أي ضعيف العقل، فأولى المجنون فلا يصح للزوج توكيلهما لمانع الإحرام وعدم العقل.
(لا) يصح (توكيل ولي امرأة) لمن يتولى عقد نكاحها نيابة عنه (إلا مثله) في استيفاء الشروط المتقدمة.
[الركن الثالث من أركان النكاح المحل وشروطه وأحكامه]
ثم شرع في بيان الركن الثالث وهو المحل وشروطه وأحكامه بقوله: (والمحل) هو (الزوج والزوجة) معا. وله شروط تكون فيهما معا، وشروط تخص الزوج، وشروط تخص الزوجة. أشار للأول بقوله:
(وشرطهما) أي الزوج والزوجة معا أي شرط صحة نكاحهما: (عدم الإكراه) ، فلا يصح نكاح مكره أو مكرهة