[حاشية الصاوي]
طلب بزواجها فضلا أم لا؟ حمل على طالب الفضل ما لم يتبين خلافه.
قوله: [قبل الدخول وبعده] : أي ولو ولدت الأولاد لكن لا يتأبد به التحريم وفسخه بطلاق لأنه مختلف فيه.
قوله: [فلا يصح أن يتولى عقد نكاحها كافر] : أي لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] .
قوله: [فيجوز لأبيها الكافر] إلخ: أي لقوله تعالى: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} [الأنفال: 73] . والحاصل أنه يمنع تولية الكافر للمسلمة وعكسه، فلا يكون المسلم وليا للكافرة إلا لأمة له كافرة فيزوجها لكافر فقط، أو معتوقته الكافرة إن أعتقها وهو مسلم ببلاد الإسلام، فيزوجها، ولو لمسلم حيث كانت كتابية.
قوله: [فالمحرم بأحدهما لا يصح] إلخ: فإن عقد فسخ أبدا ومثله إحرام أحد الزوجين.
الإكراه، لا يختص بولي عقد النكاح، بل هو عام في جميع العقود الشرعية.
(لا العدالة) : فلا تشترط في الولي إذ فسقه لا يخرجه عن الولاية، فيتولى غير العدل عقد نكاح ابنته أو ابنة أخيه أو معتوقته إذا لم يوجد لها عاصب نسب. (و) لا يشترط فيه (الرشد، فيزوج السفيه ذو الرأي) احترازا من المعتوه (مجبرته) وغيرها بإذنها (بإذن وليه) استحبابا لا شرطا (وإلا) بأن زوج ابنته مثلا بغير إذن وليه (نظر الولي) ندبا لما فيه المصلحة، فإن كان صوابا أبقاه وإلا رده، فإن لم ينظر فهو ماض. (بخلاف) السفيه (المعتوه) أي ضعيف العقل، فلا يصح عقده ويفسخ لأنه ملحق بالمجنون. والتحقيق أن السفه لا يمنع الولاية، والعته مانع منها، فقولهم: ذو الرأي، ليس في ذكره كبير فائدة، لأن المعتوه غير السفيه فتقييده بذي الرأي لإخراج المعتوه لا حاجة له.
(و) يزوج (الكافر) فهو عطف على السفيه إلا أن التفريع المستفاد من العطف راجع لقوله: " والإسلام في المسلمة "، أي إن الإسلام إذا كان شرطا في تزويج المسلمة فقط، فالكافر يزوج ابنته الكافرة (لمسلم) كما أشرنا له سابقا بقولنا: " وأما الكافرة الكتابية يتزوجها مسلم فيجوز " إلخ.
(وإن زوج مسلم) ابنته (الكافرة) مثلا أي عقد عليها (لكافر، ترك) : أي لا نتعرض لفسخه وقد ظلم المسلم نفسه.