[حاشية الصاوي]
قوله: [لا إن ضحكت أو بكت] إلخ: أي ما لم تقم القرائن على أن ضحكها استهزاء أو بكاها امتناع وإلا فلا يكون رضا.
قوله: [ولا يكتفي منها بالصمت] : ظاهره في جميع أحوالها وقال ابن حبيب: يكفي صمت الثيب في الإذن للولي حضرت أو غابت، فهي كالبكر في ذلك، وإنما يختلفان في تعيين الزوج والصداق، ففي البكر يكفي الصمت، والثيب لا بد من النطق.
قوله: [وهي بالغ] : أي لأن الرشد لا يصح إلا بعد البلوغ كما مر.
قوله: [زوجت بعرض] : أي سواء كان كل الصداق أو بعضه.
قوله: [بأن تقول رضيت به] : أي بذلك المهر العرض، وأما الزوج فيكفي في الرضا به صمتها كما في الحاشية.
(أو) بكر ولو مجبرة زوجت (برق) : أي رقيق فلا بد من إذنها بالقول، لأن العبد ليس بكفء للحرة. (أو) زوجت (لذي عيب) كجذام وبرص وجنون وخصاء فلا بد من نطقها بأن تقول: رضيت به مثلا. (أو) بكر غير مجبرة (افتيت عليها) ، الافتيات: التعدي، أي تعدى عليها وليها غير المجبر، فعقد عليها بغير إذنها ثم أنهى إليها الخبر، فرضيت فيصح النكاح ولا بد من رضاها بالقول، فهذه ستة أبكار. وأما اليتيمة التي بلغت عشرا وخيف عليها فالصحيح أنه يكفي صمتها.
ثم ذكر أن الافتيات مطلقا يصح إن وقع بشروط بقوله: (وصح الافتيات) على المرأة مطلقا بكرا أو ثيبا، بل (ولو على الزوج) بشروط ستة أفاد الأول بقوله:
(إن قرب الرضا) من العقد كأن يكون بالمسجد مثلا، وينهي إليها الخبر من وقته. واليوم بعد لا يصح معه الرضا، وقيل اليومان قرب وقيل البعد ما فوق الثلاثة. والثاني بقوله: وكان الرضا (بالقول) فلا يكفي الصمت كما تقدم في البكر، وكذا غيرها بالأولى. والثالث بقوله: (بلا رد) للنكاح (قبله) : أي قبل الرضا ممن افتيت عليه منهما، فإن رد من افتيت عليه فلا يصح منه رضا بعد ذلك. والرابع بقوله: (وبالبلد) : أي وأن يكون من افتيت عليها بالبلد حال الافتيات