[حاشية الصاوي]
تزويج الأخ للأب مع وجود الشقيق، وليس المراد بالقرب والبعد في خصوص الجهة.
قوله: [وفسخ أبدا] : أي إلا أن يحكم بصحته حاكم كالحنفي.
قوله: [وغيرهم] : أي ولذلك قال ابن حبيب يدخل سائر الأولياء إذا قاموا هذا المقام، قال الأبهري وابن محرز: وكذلك الأجنبي لأنه إذا كانت العلة تفويض المجبر فلا فرق. قوله: [وثبت التفويض له ببينة] : أي تشهد على أن المجبر نص له على التفويض، بأن قال له فوضت لك جميع أموري، أو أقمتك مقامي في جميع أموري، أو تشهد أنهم يرونه يتصرف تصرف الوكيل المفوض له.
دون الحاكم، أي فلا كلام للحاكم مع وجود غيره من الأولياء. وقد تبع المصنف في هذا المتيطي، وحكى ابن رشد الاتفاق على أنه كذي الغيبة البعيدة يزوجها الحاكم دون غيره فيكون هو المذهب.
(وإن غاب) المجبر (غيبة بعيدة - كإفريقية من مصر) - ولم يرج قدومه، (فالحاكم) هو الذي يزوجها بإذنها - وإذنها صماتها - دون غيره من الأولياء (وإن لم يستوطن) : أي لم تكن نيته الاستيطان بها (على الأصح) وتؤولت أيضا على الاستيطان. وإنما كان الأمر للحاكم دون غيره، لأن الحاكم ولي الغائب وهو مجبر لا كلام لغيره معه.
[حاشية الصاوي]
[فقد وغيبة الولي المجبر]
قوله: [وقد تبع المصنف في هذا المتيطي] : قال في الحاشية: المشهور ما قاله المتيطي وذلك لتنزيل الأسر والفقد منزلة الموت، بخلاف بعيد الغيبة فإن حياته معلومة.
قوله: [فيكون هو المذهب] : أي ولذلك صوبه بعض الموثقين قائلا: أي فرق بين الفقد والأسر وبعد الغيبة؟
قوله: [من مصر] : أي ما استظهره ابن رشد لأن ابن القاسم كان بها وبينهما ثلاثة أشهر، وقال الأكثر من المدينة لأن مالكا كان بها وبينهما أربعة أشهر.
قوله: [ولم يرج قدومه] : أي عن قرب.
قوله: [فالحاكم هو الذي يزوجها] : أي إذا كانت بالغا أو خيف عليها الفساد كما تقدم. قوله: [وتؤولت أيضا على الاستيطان] : أي بالفعل لا يكفي مظنته. فعليه من خرج لتجارة ونحوها ونيته العود فلا يزوج الحاكم ابنته، ولو طالت إقامته إلا إذا خيف فسادها أو قصد بغيبته الإضرار بها، فإن تبين ذلك كتب له الحاكم، إما أن تحضر تزوجها أو توكل وكيلا يزوجها وإلا زوجناها عليك، فإن لم يجب بشيء زوجها الحاكم ولا فسخ كما قال الرجراجي.
فإن كان مرجو القدوم كالتجار فلا يزوجها حاكم ولا غيره (كغيبة) الولي (الأقرب) غير المجبر (الثلاث) ففوق، فيزوجها الحاكم دون الأبعد الحاضر، فإن كان على الأقل من الثلاث كتب له؛ إما أن يحضر أو يوكل، وإلا زوج الحاكم لأنه وكيل الغائب، فإن زوج الأبعد صح لأنها غير مجبرة كما تقدم.
(وإن غاب) المجبر غيبة قريبة (كعشر) أو عشرين يوما مع أمن الطريق وسلوكها (لم يزوج) المجبرة (حاكم أو غيره) لأنه في حكم الحاضر، لإمكان إيصال الخبر إليه بلا كبير مشقة (وفسخ) أبدا إن وقع. (إلا إذا خيفت الطريق) بأن كان لا يمكن سلوكها لعدم الأمن (وخيف عليها) ضياع أو فساد (فكالبعيدة) ، يزوجها الحاكم دون غيره وإلا فسخ.