وعليه فحاصل المسألة أنه يفسخ قبل البناء إن طال ويثبت بعده إن طال، فإن قرب فيهما خير الولي الخاص في فسخه وإمضائه، فالتخيير في صورتين.
(و) صح النكاح (بأبعد) من الأولياء كعم وابنه (مع) وجود (أقرب
[حاشية الصاوي]
قوله: [وطال الزمن] : أي بعد العقد وقبل الدخول، وظاهره أنه إذا حصل منه دخول بعد ذلك لا يقول أحدهم بتحتم الفسخ وليس كذلك، بل القول الفسخ جار فيما إذا حصل طول بعد العقد، وقبل الدخول، ولو حصل دخول بعد ذلك كما يؤخذ من حاشية الأصل.
قوله: [فالتخيير في صورتين] : أي اتفاقا وتحتم الفسخ على أحد القولين في صورة ووجوب الإمضاء في صورة.
قوله: [وصح النكاح] : أي مراعاة للقول بندب الترتيب المتقدم، أو أن الوجوب غير شرطي.
وقوله: [بأبعد] : أي ولو كان الأبعد الحاكم مع وجود أخص الأولياء، فإذا لم ترض المرأة بحضور أحد من أقاربها وزوجها الحاكم كان النكاح صحيحا، وأما لو وكلت أجنبيا غير الحاكم مع حضور أحد من أقاربها جرى فيها قوله السابق: " وصح بالعامة في دنيئة " إلخ، ثم إن المراد بالأبعد: المؤخر في المرتبة، وبالأقرب المتقدم فيها ولو كانت جهتهما متحدة فيشمل
لا يجبر) كأب وابن في شريفة وغيرها فلا يفسخ بحال، (وإلا) بأن كان الولي مجبرا - كسيد وكأب أو وصيه في بكر أو صغيرة أو مجنونة - (فلا) يصح النكاح بالأبعد مع وجوده في شريفة لا دنيئة.
(وفسخ أبدا) متى اطلع عليه ولو بعد مائة سنة.
وبقي الكلام في تولي الأبعد العقد مع وجود أقرب غير مجبر، هل يجوز أو لا؟ قال المصنف هنا: " ولم يجز " وهو مبني على أن قوله: " وقدم ابن فابنه " إلخ؛ معناه: على سبيل الوجوب الغير الشرطي. وقال بعضهم: بل يجوز ابتداء غايته أنه مكروه أو خلاف الأولى، ورجح. وهو الذي درجنا عليه بقولنا: " والأولى تقديم ابن " إلخ. واستثنى من قوله: " وإلا فلا يصح " قوله: (إلا أن يجيز) : المجبر (عقد من فوض) المجبر (له أموره) من الأولياء كابن وأخ وجد وغيرهم وثبت التفويض له، (ببينة) لا بمجرد دعوى ولا بإقرار من المجبر بعد العقد، (فيمضي) ذلك العقد ولا يفسخ (إن لم يبعد) بأن قرب ما بين العقد من المفوض له والإجازة من المجبر (على الأوجه) من التأويلين، لأن عقد المفوض مع وجود المجبر خلاف الأصل. والطول مما يزيد ضعفا فلا يمضي معه ويمضي مع القرب، والتأويل الثاني: يمضي مطلقا.
(فإن فقد) المجبر (أو أسر، فكموته) ينقل الحق للولي الأقرب فالأقرب