(وشوور القاضي) بسكون الواو الأولى وكسر الثانية: من المشاورة ليثبت عنده ما ذكر، وأنها خلية من زوج وعدة وغيرهما من الموانع الشرعية، ورضاها بالزوج وأنه كفؤها في الدين والحرية والحال وأن المهر مهر مثلها، (فيأذن لوليها) في العقد، ولا يتولى العقد بنفسه مع وجود غيره من الأولياء. وظاهره: أن مشاورة القاضي شرط صحة، وهو ظاهر ما نقله الشيخ عن ابن عبد السلام، وأثبته في مختصره وتبعناه فيه، والحق خلافه إذ لم يذكره أحد
[حاشية الصاوي]
قوله: [وسيأتي أن إذن البكر صماتها] : أي إلا ما استثنى من الأبكار الستة فلا بد من إذنهن بالقول.
قوله: [كانت يتيمة] : أي ولا سيد لها ولا وصي.
قوله: [إذ لو كان لها أب] أي أو سيد أو وصي.
قوله: [والحق خلافه] أي كما قال شيخ مشايخنا العدوي المعتمد في هذه المسألة
غير ابن عبد السلام من الأئمة. وعليه فإذا زوجها وليها بالشروط المذكورة من غير مشاورة كان النكاح صحيحا قطعا، نعم تستحسن المشاورة لثبوت الواجبات ورفع المنازعات. والحق أن إذنها صمتها كغيرها، خلافا لمن قال لا بد أن تأذن بالقول.
(وإلا) بأن لم يخف عليها فسادا ولا ضيعة أو لم تبلغ عشرا وزوجت (فسخ) نكاحها.
(إلا إذا دخل) الزوج بها (وطال) الزمن بعد الدخول والبلوغ فلا يفسخ. وفسر الطول (بالسنين) كالثلاثة بعد دخولها وبلوغها، (أو) ولادة (الأولاد) كاثنين في بطنين، وشهر هذا المتيطي وقال أبو الحسن: المشهور الفسخ أبدا ففي المسألة خلاف في التشهير كما أشرنا لذلك في صدر العبارة.
[حاشية الصاوي]
ما ارتضاه المتأخرون من أن المدار على خيفة الفساد متى خيف عليها الفساد في مآلها، أو في حالها زوجت بلغت عشرا أو لا، رضيت بالنكاح أم لا، فيجبرها وليها على التزويج، ووجب مشاورة القاضي في تزويجها، فإن زوجت من غير مشاورته صح النكاح إن دخل، وإن لم يطل، وأما إن لم يخف عليها الفساد وزوجت صح إن دخل وطال (اه) . فإذا علمت ذلك فالمدار على خلوها من الموانع الشرعية، أما رضاهما بالزوج وأنه كفؤها في الدين والحرية والحال، وأن المهر مهر مثلها، وأن الجهاز الذي جهزت به مناسب فليس بلازم على التحقيق ارتكابا لأخف الضررين، فإن لم يوجد قاض يشاور لعدمه أو لكونه ظالما كفى جماعة المسلمين.
قوله: [بالشروط المذكورة] : قد علمت أن المدار على خلاف الفساد والخلو من الموانع الشرعية فقط.
قوله: [أو لم تبلغ عشرا] : ظاهره أنها إذا لم تبلغ عشرا وزوجت مع خوف الفساد يفسخ قبل الدخول والطول، وليس كذلك، بل هو صحيح ابتداء على المعتمد كما تقدم ارتكابا لأخف الضررين، ولا يفسخ قبل الدخول والطول إلا إذا زوجت من غير خوف فساد.
قوله: [ففي المسألة خلاف في التشهير] : وروي عن ابن القاسم قول ثالث بعد
ثم شرع في بيان الولي الغير المجبر، ومن هو أحق بالتقديم عند وجود متعدد من الأولياء فقال:
(والأولى) عند وجود متعدد من الأولياء (تقديم ابن) للمرأة في العقد عليها برضاها، (فابنه) على الأب، فلو عقد الأب مع وجود الابن أو ابنه جاز على الابن، ولا ضرر كما سينص عليه.
(فأب) للمرأة فمرتبته بعد الابن وابنه، (فأخ) للأب (فابنه) وإن سفل، (فجد) لأب فمرتبته بعد الأخ وابنه، كالولاء والصلاة على الجنازة، بخلاف الفرائض (فعم) لأب (فابنه، فجد أب فعمه) : أي عم الأب