[الركن الثاني من أركان النكاح الولي]
[الأول من الولي المجبر المالك لأمة أو عبد]
قوله: [الأول المالك] : قدمه لقوة تصرفه لأنه يزوج الأمة مع وجود أبيها وله جبر الثيب والبكر والكبيرة والصغيرة والذكر والأنثى، لأنهما مال من أمواله وله أن يصلح ماله بأي وجه.
قوله: [ولكن توكل في العقد] : أي على الأمة بخلاف العبد فلها العقد بنفسها، ويشترط في المالك المجبر الإسلام والحرية والرشد، فإن الكافر لا نتعرض له في مملوكه الكافر، فإن كان مملوكه مسلما فلا يقر تحت يده، بل يجبر على إخراجه من يده، وأما لو كان المالك عبدا فالجبر لمالكه ما لم يكن العبد المالك مأذونا له في التجارة، أو مكاتبا فإنه يجبر رقيقه بنفسه، ولكن لا يتولى العقد بنفسه
وجوبا (إلا لضرر) يلحق المملوك في النكاح، كالتزويج من ذي عاهة فلا جبر للمالك ويفسخ ولو طال.
وللمالك الجبر (ولو) كان المملوك عبدا (مدبرا أو معتقا لأجل، ما لم يمرض السيد) في المدبر (أو يقرب الأجل) في المعتق لأجل. وأما الأنثى المدبرة أو المعتوقة لأجل فالأصح عند اللخمي وغيره عدم الجبر مطلقا، (وإلا) - بأن مرض سيد المدبر أو قرب أجل العتق كالثلاثة الأشهر فدون - (فلا) جبر لمالكه. (كمكاتب ومبعض) لا جبر لسيده عليه؛ لأن المكاتب أحرز نفسه وماله والبعض تعلقت به الحرية.
(وكره) لسيد (جبر أم ولده) بعد أن يستبرئها على النكاح، فإن جبرها صح (على الأصح) وقيل: لا جبر له عليها، فإن جبرها لم يمض. فتحصل أن الأنثى بشائبة لا تجبر - على الأصح - إلا أم الولد فتجبر على الأصح بكره، وأن الذكر بشائبة لا يجبر، إلا المدبر والمعتق لأجل إذا لم يمرض السيد ولم يقرب الأجل.
(وجبر الشركاء) مملوكهم ذكرا أو أنثى (إن اتفقوا) على تزويجه، لا إن خالف بعضهم، فليس للآخر جبر.