[الركن الأول الصيغة]
قوله: [فلا بد من تسمية صداق] : أي حقيقة بأن يقول: وهبتها لك بصداق قدره كذا، أو حكما كأن يقول: وهبتها لك تفويضا.
قوله: [والمضارع] إلخ: قال في التوضيح ومضارعهما كماضيهما واعترضه الناصر اللقاني قائلا فيه نظر، إذ العقود إنما تتعلق بالماضي دون المضارع، لأن الأصل فيه الوعد وفي الماضي اللزوم (اه) فمن أجل هذه المناقشة في كلام التوضيح قيد شارحنا المضارع بقوله: " إن قامت القرينة " إلخ.
قوله: [كالماضي] : ومن باب أولى صيغة الأمر لأنها موضوعة للإنشاء.
قوله: [ولا يضر الفصل اليسير] : تقدم أنه الخطبة أو قدرها.
قوله: [كالطلاق والعتق] إلخ: أي فقد ورد: «ثلاثة هزلهن جد النكاح والطلاق والعتق» ، وفي رواية: " والرجعة " بدل العتق.
ثم شرع في الكلام على الركن الثاني: وهو الولي، مقسما له إلى مجبر وغيره فقال: (والولي) قسمان: (مجبر وغيره) .
(فالمجبر) أحد ثلاثة:
الأول: (المالك) لأمة أو عبد له جبره على النكاح (ولو) كان المالك (أنثى) ؛ فلها جبر أمتها أو عبدها على النكاح، ولكن توكل في العقد
[حاشية الصاوي]
تنبيهان:
الأول: اختلف في كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة، كبعت أو ملكت أو أحللت أو أعطيت أو منحت، وهل هي كوهبت ينعقد بها النكاح إن سمى صداقا حقيقة أو حكما؟ وهو قول ابن القصار وعبد الوهاب والباجي وابن العربي، أو لا ينعقد بها ولو سمى صداقا؟ وهو قول ابن رشد في المقدمات ككل لفظ لا يقتضي البقاء فلا ينعقد به اتفاقا كالحبس والوقف والإجارة والعارية والعمرى، فتحصل من كلامهم أن الأقسام أربعة:
الأول: ينعقد به النكاح مطلقا سواء سمى صداقا أم لا، وهو أنكحت وزوجت.
والثاني: ينعقد إن سمى صداقا حقيقة أو حكما وهو وهبت فقط.
والثالث: ما فيه الخلاف وهو كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة.
والرابع: ما لا ينعقد به مطلقا اتفاقا وهو كل لفظ لا يقتضي البقاء مدة الحياة.
الثاني: يلزم النكاح بمجرد الإيجاب والقبول وإن لم يرض الآخر، ولو قامت قرينة على قصد الهزل، لأن النكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار إلا خيار المجلس، فهو معمول به عندنا في خصوص النكاح إذا اشترط.