[حاشية الصاوي]
المسئول عنه غير ذلك المستشار، وإلا وجب عليه البيان لأنه من باب النصيحة لأخيه المسلم، وهذه طريقة الجزولي، وهناك طريقة أخرى توجب عليه ذكر المساوئ مطلقا كان هناك من يعرف تلك المساوئ غيره أم لا.
قوله: [وإن لم يثبت عليها] : أي هذا إذا ثبت عليها بالبينة، بل وإن لم يثبت، وأما من يتكلم فيها وليست مشهورة بذلك فلا كراهة في زواجها، فقال بعضهم: ومحل كراهة تزوج المرأة التي اشتهرت بالزنا إذا لم تحد، أما إذا حدت فلا كراهة في زواجها بناء على أن الحدود جوابر، هكذا قيل وفي هذا التعليل نظر ولا يقال إن قوله تعالى: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} [النور: 3] يفيد حرمة نكاحها لأنه يقال المراد لا ينكحها في حال زناها، أو أنه بيان للائق بها أو أن الآية منسوخة.
قوله: [أي من ذكر من الزانية] إلخ: أي وإذ فارق الزانية المبيحة فرجها
(ك: أنكحت وزوجت) أي كقول الولي: أنكحتك بنتي فلانة، أو زوجتك بنتي أو موكلتي فلانة، ولو لم يسم صداقا كما يأتي في نكاح التفويض، وأما لو قال: وهبتك، فلا بد من تسمية صداق وإلا لم ينعقد النكاح. والمضارع نحو: أزوجك، إن قامت القرينة على الإنشاء لا الوعد كالماضي. ومثل للقبول بقوله: (وك: - قبلت) ورضيت من الزوج أو وكيله، ولا يضر الفصل اليسير بين الإيجاب والقبول.
وصح تقديم القبول من الزوج كأن يقول: زوجني ابنتك، فيقول الولي: زوجتك إياها فينعقد. ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة إلا لضرورة خرس.
(ولزم) النكاح بمجرد الصيغة لأنه من العقود اللازمة بلا خيار (ولو بالهزل) : ضد الجد كالطلاق والعتق والرجعة.
[حاشية الصاوي]
للغير فلا صداق لها حيث تزوج بها غير عالم بذلك.