[حاشية الصاوي]
قوله: [فيجوز] : أي التصريح لها بالخطبة في العدة بل له تزويجها قوله: [وهي تعده] : أي إن كانت غير مجبرة وإلا فالعبرة بوعد وليها كما يأتي.
[تأبد تحريم المعتدة]
. قوله: [لأن ماء الزاني فاسد ولذا لا يلحق به الولد] إلخ: هذا التعليل يشمل الغصب أيضا ولا يشمل المستبرأة من شبهة النكاح أو الملك، أو شبهته، فيقتضي جواز الخطبة لصاحب الماء زمن الاستبراء، لأن الماء غير فاسد للحوق المولود به وانظر في ذلك.
قوله: [أي المعتدة بنوعيها] : أي الموت والطلاق، ولا يتأبد في الطلاق إلا إن كان بائنا، وأما الرجعية فلا يتأبد تحريمها لأنها زوجة لمطلقها ما دامت في العدة، فكأن العاقد إذا وطئ زنى بزوجة الغير ولا يحرم بالزنى حلال، وهل يحد الواطئ حينئذ لأنه زان أو لا؟ وكلامهم في باب الحد يدل على أنه يحد كذا في الحاشية. واختلف في الرجل يفسد المرأة على زوجها حتى يطلقها منه ثم يتزوج بها بعد وفاء عدتها منه، فقيل يتأبد تحريمها، وقيل لا يتأبد، وإنما يفسخ نكاحه، فإذا عادت لزوجها وطلقها أو مات عنها جاز لذلك المفسد نكاحها، وهذا هو المشهور كذا في (بن) .
أو المستبرأة بأنواعها عليه (بوطء نكاح) : أي بسبب وطء مستند لعقد لا بمجرد أحدهما، (ولو) وقع الوطء المستند لنكاح (بعدهما) : أي بعد فراغ العدة والاستبراء (أو مقدمته) : أي الوطء؛ من قبلة أو مباشرة حيث استندت لعقد إن وقعت منه في العدة أو الاستبراء لا بعدهما.
(أو وطء بشبهة) : أي وتأبد تحريم المعتدة أو المستبرأة بوطء حصل غلطا بشبهة النكاح، بأن اعتقد أنها زوجته.
(فيهما) : أي إن حصل كل من مقدمته أو وطء الشبهة في زمن العدة أو الاستبراء، فقوله " فيهما " راجع للمسألتين، وضمير التثنية يعود على العدة والاستبراء.