[حاشية الصاوي]
لطلقة، لأن الحاكم يقول طلقتها عليك ولا يقول طلقة بائنة، وإنما المعنى إذا قال الحاكم طلقتها عليك تصير تلك الطلقة بائنة. وإنما كان بطلاق لأنه عقد صحيح.
قوله: [لأنه جبري] : أي ولذلك كان كل طلاق أوقعه الحاكم يكون بائنا إلا المولي والمعسر بالنفقة. وأيضا لا يتأتى هنا أن يكون رجعيا لأنه يشترط في الرجعي تقدم وطء صحيح ولم يحصل، ولذلك كان الطلاق هنا بائنا حكم به حاكم أم لا كما قرره شيخ مشايخنا العدوي. فالأولى لشارحنا أن يعلل بما ذكر فتدبر.
قوله: [وحدا معا] إلخ: أي ولا يلحق به الولد لأنه محض لانعدام شرط الصحة، فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
قوله: [إلا إن فشا] : جعل الشارح فاعل الفشو النكاح وهو ما لابن عرفة وابن عبد السلام. وجعل عب الدخول والكل صحيح.
قوله: [والشاهدين الفاسقين] : ومن باب أولى مستورا الحال.
قوله: [مثل الفشو الشاهد الواحد] : أي كما نقله (ح) واعتمده الأجهوري.
ورد ب " لو " قول ابن القاسم: الفشو مع العلم لا يسقط الحد.
(وندب خطبة) بضم الخاء المعجمة كلام مسجع مبدوء بالحمد والشهادتين مشتمل على آية فيها أمر التقوى وعلى ذكر المقصود (بخطبة) بكسرها: التماس النكاح؛ أي عند التماس النكاح.
(و) خطبة عند (عقد) لكن البادي عند الخطبة هو الزوج. ويقول بعد الثناء والشهادتين: أما بعد فإنا قد قصدنا الانضمام إليكم ومصاهرتكم والدخول في حومتكم، وما في معنى ذلك.
فيقول الولي بعد الثناء: أما بعد فقد قبلناك ورضينا أن تكون منا وفينا وما في معناه، والبادي عند العقد الولي بأن يقول بعد ما ذكر: أما بعد فقد أنكحتك بنتي أو مجبرتي فلانة أو موكلتي فلانة على صداق قدره كذا، فيقول الزوج بعد الخطبة: قد قبلت نكاحها لنفسي، ويقول وكيله قد قبلت نكاحها لموكلي وما في معنى ذلك.
(و) ندب (تقليلها) : أي الخطبة في الحالتين إذ الكثرة توجب السآمة.