[حاشية الصاوي]
فيكفي مستورا الحال، وقيل يستكثر من الشهود وهو المطلوب في هذه الأزمنة.
قوله: [نظرا إلى أنه من المعقود عليه] إلخ: المناسب نظرا لتوقف الصحة عليه، لأن المعقود عليه المحل لا غير كما تقدم في التعريف، ولو كان الصداق من جملة المعقود عليه لما وجد العقد بدونه، ولا حجة في قوله الآتي الصداق كالثمن، لأن ذاك من جهة شروطه.
قوله: [إذ لكل وجهة] : أي فمن نظر إلى الحقيقة جعل الأركان ثلاثة كما علمت، ومن نظر إلى توقف الصحة على الشيء عد الصداق ركنا وناقشوه بأن مقتضى هذا النظر عد الشهود أيضا والفرق تحكم.
قوله: [ولا خلاف في المعنى] : أي بل في الاصطلاح والعبارة والفقه واحد.
قوله: [وقد علمت أن النكاح] : أي من تصديره في التعريف بقوله عقد إلخ.
قوله: [والأول أصح] : أي كما تقدم عن ابن عبد السلام وتقدم بيان ثمرة الخلاف.
قوله: [لصحته] : أي لصحة العقد لأن الإشهاد ليس شرطا في صحة العقد عندنا، بل هو مندوب حالة العقد كما يأتي.
قوله: [بائنة] : بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي وهي بائنة لا بالجر صفة
لأنه جبري بحكم الحاكم (إن دخلا) أي الزوجان (بلاه) : أي بلا إشهاد.
(وحدا) معا حد الزنا جلدا أو رجما (إن وطئ) وأقرا به أو ثبت بأربعة كالزنا، ولا يعذران بجهل.
(لا إن فشا) النكاح بينهما فلا يحدان للشبهة وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ادرءوا الحدود بالشبهات» ، وفشوه: أي ظهوره يكون (بكدف) : أي بضرب الدف أي الطار الذي يكون في الأعراس، وأدخلت الكاف: الوليمة والشاهدين الفاسقين فلا حد (ولو علما) أن الإشهاد واجب قبل الدخول وحرمة الدخول من غير إشهاد.
ومثل الفشو: الشاهد الواحد غير الولي فلا حد للشبهة وإن لم يكن هناك فشو.