[حاشية الصاوي]
المعقود عليه زوجة أم غيرها. وقوله بما يدل عليه كناية عن الصيغة التي بها العقد وهي في كل شيء بحسبه.
قوله: [يحصل منه ومن غيره] : أي فالعقد لا يتحصل إلا من اثنين كما تقدم أحدهما في النكاح ولي الزوجة والآخر الزوج أو وكيله.
قوله: [والثاني] : أي المعقود عليه. فالزوج والزوجة بمنزلة الثمن والمثمن، فكما أنه لا يحال الثمن للبائع والمثمن للمشتري إلا بالعقد لا يحل الرجل للمرأة والمرأة للرجل إلا به.
قوله: [بإيجاب وقبول] : الباء للتصوير أي مصورة بإيجاب من أحدهما، وقبول من الآخر على الوجه الآتي.
[شروط صحة النكاح]
قوله: [فلا يتوقف عليه العقد] : أي فهو من العرضيات.
قوله: [ولو لم يذكر حال العقد] إلخ: أي فالمضمر اشتراط عدمه.
قوله: [غير الولي] إلخ: ليس المراد بالولي من يباشر العقد، بل من له ولاية النكاح ولو تولى العقد غيره بإذنه، ولا تصح شهادة المتولي أيضا لأنها شهادة على فعل النفس.
قوله: [ولا بشهادة فاسقين] : ومثلهما مستورا الحال فإن عدم العدول
الولي، (وإن) حصلت الشهادة بهما (بعد العقد) وقبل الدخول. وبعضهم عدهما من الأركان نظرا إلى التوقف عليهما، وإن صح العقد في نفسه بدون ذكر صداق وإحضار شاهدين، وإليه يشير قول الرسالة: ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين عدلين، والشيخ - عمت بركاته - جعل الصداق ركنا نظرا إلى أنه من المعقود عليه كالثمن، ولم يجعل الشهادة من الأركان أي بل هي شرط لقوله: " وفسخ إن دخلا بلاه "، والأمر في ذلك سهل إذ لكل وجهة ولا خلاف في المعنى. وقد علمت أن النكاح حقيقة في العقد وإطلاقه على الوطء مجاز، وقيل بالعكس وقيل حقيقة فيهما، والأول أصح.
وإذا كان الإشهاد شرط صحة (فيفسخ) النكاح: أي يتعين فسخه بطلقة - لصحته - بائنة.