[حاشية الصاوي]
قوله: [وأما أهل الذمة] : أي فهذا هو الفرق بين أهل الذمة والحربيين.
قوله: [قل أو كثر] : حاصله أنه قبل نزولهم يجوز أن يتفق معهم على أكثر من العشر وإن بأضعاف وإن كان بعد النزول لم يؤخذ منهم إلا العشر كما أفاده الشيخ العدوي في حاشية أبي الحسن.
قوله: [فيمكنون من بيعه لهم] : أي على المشهور. ومقابله لا يمكنون والخلاف مبني على تكليفهم بفروع الشريعة أو لا ذكره في التوضيح.
قوله: [وقال الشافعي وأبو حنيفة] إلخ: هذا في الحربيين. ومثلهم أهل الذمة عند أبي حنيفة كما تقدم، وأما عند الشافعي فهم كالمسلمين لا شيء عليهم كما تقدم.
(والإجماع على حرمة الأخذ من المسلمين و) على (كفر مستحله) لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا يردنا علينا أن الحنفية جوزوا للعشار أخذ ربع العشر كل عام من تجار المسلمين، لأنا نقول: كلامهم في ذلك محمول عندهم على الزكاة، ولذلك قالوا: يجوز ربع العشر لا أكثر في كل حول ما لم يدع التاجر أنه دفعه لفقير أو مسكين، فإن لم يدع ذلك وأخذه العشار حسبه رب المال من الزكاة.
وقولنا: " والإجماع " إلخ ظاهر في أخذ العشر أو أقل أو أكثر من المسلمين ظلما كما هو الواقع الآن، والله أعلم.
[حاشية الصاوي]
[أخذ العشر من المسلمين]
قوله: [وعلى كفر مستحله] : أي وعليه تحمل جملة الأحاديث الواردة في الأمر بقتل المكاس. منها: «إذا رأيتم مكاسا فاقتلوه» وما في معنى ذلك فتدبر.
قوله: [حسبه رب المال إلخ] : أي على قاعدة مذهبهم.
باب المسابقة (المسابقة) : مفاعلة: من السبق بسكون الباء مصدر سبق إذا تقدم، وبفتحها: الجعل الذي يجعل بين أهل السباق.
والأصل فيها المنع لما فيها من اللعب والقمار - بكسر القاف وهي المغالبة والتحيل على أكل أموال الناس بغير الحق، ولحصول العوض والمعوض لشخص لأن السابق هو الذي قد يأخذ الجعل. ولكن أجازها الشارع للتدريب على الجهاد ومنع الصائل، فلو كانت لمجرد اللهو لم تجز.
(جائزة بجعل) في أربعة أمور:
(في الخيل) من الجانبين.
(و) في (الإبل) كذلك.
(وبينهما) خيل من جانب وإبل من جانب.
(وفي السهم) لإصابة الغرض أو بعد الرمية
وبين شروط جوازها بالجعل بقوله: (إن صح بيعه) : أي بيع الجعل