[حاشية الصاوي]
قوله: [وعلى قاتله نصف دية المسلم] : أي إذا كان المقتول ذكرا كتابيا.
قوله: [ولو بجميعه] : أي إن كان له وارث في دينه وإلا فوصيته في الثلث بدليل ما يأتي.
[أرض العنوي والصلحي]
قوله: [للمسلمين] : أي لأنها صارت وقفا بمجرد الفتح، وإنما أقرت تحت يده لأجل أن يعمل فيها إعانة على الجزية.
قوله: [لا لوارثه] : أي إلا لمصلحة تقتضي ذلك.
قوله: [وإلا فلوارثه] : أي وسواء كان المال عينا أو عرضا لا فرق بين المال الذي اكتسبه بعد الفتح أو قبله كما هو قول ابن القاسم وابن حبيب.
[إذا لم تجمل الجزية على أهلها]
قوله: [وإلا تجمل عليهما معا] : تحته خمس صور مأخوذة من الشارح، فجملة الصور ست بالصورة التي قبل إلا.
على الأرض - أو سكت عنها أو فصلت عليها أيضا ككل فدان كذا، أو فرقت على الأرض فقط سواء أجملت على الرقاب أو سكت، فإن مات منهم شخص ولا وارث له عندهم (فللمسلمين) أرضه وماله. (وحينئذ) أي حين حصل تفصيل ومات بلا وارث (فوصيتهم) إنما تنفذ (في الثلث) فقط، لأن لنا في مالهم حقا من حيث إن الباقي لنا، بخلاف ما لو أجملت أو فرقت وله وارث فلا كلام لنا معهم.
(وليس لعنوي إحداث كنيسة) ببلد العنوة، (ولا رم منهدم إلا إن شرط) الإحداث عند ضرب الجزية عليه، أي إن سأل من الإمام (ورضي الإمام) به، وإلا فهو مقهور لا يتأتى منه شرط. وهذا الذي أثبتناه هو قول مالك وابن القاسم في المدونة، وأقره أبو الحسن فهو المعتمد، خلافا لما ذكره بعض الشراح من أنه ليس له ذلك مطلقا شرط أو لم يشترط على الراجح، فما مشى عليه الشيخ هو المعتمد. ونص المدونة في باب الجعل والإجارة: مالك: وليس لأهل الذمة أن يحدثوا ببلد الإسلام كنائس إلا أن يكون لهم أمن أعطوه، ابن القاسم: ليس لهم أن يحدثوا الكنائس في بلاد العنوة لأنها فيء لا تورث عنهم، وإن أسلموا لم يكن لهم فيها شيء (اه.)