[حاشية الصاوي]
الشرعي إحدى وعشرون حبة خروب وسبع حبة ونصف سبع حبة، وأما الدينار المصري فثماني عشرة حبة فتكون الأربعة الدنانير الشرعية أربعة دنانير مصرية وثلثا دينار وستة أسباع حبة خروب، لكن الثمان عشرة خروبة الآن لم تعهد إلا في البندقي والفندقلي، وأما المسمى بالمحبوب فهو ثلاث عشرة خروبة ونصف.
قوله: [أو أربعون درهما] : أي شرعية وهي أقل من دراهم مصر، لأن الدرهم الشرعي أربع عشرة خروبة وثمانية أعشار خروبة ونصف عشر خروبة، والمصري ست عشرة خروبة، فزيادة الأربعين المصرية على الأربعين الشرعية ست خروبات.
قوله: [من السنين القمرية] : أي لا الشمسية لئلا تضيع على المسلمين سنة في كل ثلاث وثلاثين سنة.
قوله: [لا تجوز الزيادة على ذلك] : أي لما رواه مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: " أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما "، وما ورد من زيادة عمر على ذلك القدر منعه مالك لكثرة الظلم الآن سدا للذريعة قوله: [والفقير يضرب عليه بوسعه] : المناسب يؤخذ منه بوسعه، وأما الضرب فتضرب عليه كاملة كما في الحاشية وغيرها، قال في المجموع تبعا للحاشية فتضرب كاملة فإن عجز خفف عنه عند الأخذ.
[قدر الجزية على من فتحت بلاده صلحا]
قوله: [ولم يبين قدرا معلوما] : أي بأن وقع الصلح على الجزية مبهمة.
أربعة دنانير على كل ذكر أو أربعون درهما.
(مع الإهانة والصغار) أي المذلة حين أخذها منهم لقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29]
ولا تقبل من نائب حتى يأتي من هي عليه بنفسه ليذوق المذلة بصفعه على قفاه، لعله أن يتخلص من ذلك بدخوله في الإسلام.
[سقوط الجزية بالإسلام]
(وسقطتا) : أي الجزية العنوية والصلحية (بالإسلام) وبالموت ولو