[حاشية الصاوي]
فارس من ناحية الشرق، وبحر الهند من الجنوب. قال الأصمعي: هي ما بين أقصى عدن إلى ريف العراق طولا، ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا.
قوله: [وإقامة الأيام كالثلاثة] : أي فليست الثلاثة قيدا، بل المدار على الإقامة للمصالح، والممنوع الإقامة لغير مصلحة، وظاهره أن لهم المرور ولو لغير مصلحة وهو كذلك.
[قدر الجزية على من فتحت بلاده عنوة]
قوله: [متعلق بيضربه] : يلزم على هذا التقدير تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد؛ لأن قوله: على كافر متعلق بيضربه أيضا، فالمناسب جعل الجار والمجرور خبرا مقدما، وأربعة دنانير إلخ مبتدأ مؤخرا، والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا عن سؤال مقدر: كأن قائلا قال له: أنت ذكرت المال فما مقداره، فقال: على العنوي كذا إلخ، وعلى الصلحي ما شرطه: والعنوي منسوب للعنوة بفتح العين وهو القهر. واختلف في المال المضروب، قيل: شرط وقيل: ركن، ومقتضى المصنف الثاني لأنه أخبر عن الجزية بأنها مال. واعلم أن الإمام لو أقرهم بغير مال أخطأ، ويخيرون بين الجزية والرد لمأمنهم فعقد الذمة متوقف على المال على كل حال، سواء قيل إنه ركن أو شرط.
قوله: [أربعة دنانير شرعية] : أي وهي أكبر من دنانير مصر، لأن الدينار
(أو أربعون درهما) على كل واحد إن كان من أهل الورق، (كل سنة) من السنين القمرية (تؤخذ) منه (آخرها) لا أولها. (ولا يزاد) أي لا تجوز الزيادة على ذلك، (والفقير) يضرب عليه (بوسعه) : أي بقدر طاقته إن كان له طاقة، وإلا سقطت عنه. فإن أيسر بعد لم يحاسب بما مضى لسقوطه عنه.
(و) يضرب (على الصلحي ما شرط) عليه (مما رضي به الإمام) قل أو كثر.
(وإن أطلق) الصلحي في صلحه ولم يبين قدرا معلوما (فكالعنوي)