[حاشية الصاوي]
من أحدهما بين سبيهما أو حصل بعدهما، فالأول: كما لو سبي هو وأسلم ثم سبيت هي بعد إسلامه وأسلمت، أو بالعكس، والثاني: كما لو سبي أولا وبقي على كفره ثم سبيت وأسلم بعد ذلك أو بالعكس فينهدم النكاح على كل حال.
قوله: [الظرف متعلق بالفعلين] : أي لفظ بعد تنازع فيه الفعلان فهما طالبان له من حيث المعنى وإن كان العامل أحدهما.
قوله: [وتبقى أمة مسلمة تحت حر مسلم] : أي ولا يشترط في إقراره عليها ما اشترط في نكاح الأمة من عدم الطول وخوف العنت، لأن هذه الشروط في نكاح الأمة في الابتداء والدوام ليس كالابتداء على المعتمد. خاتمة:
الحربي الذي أسلم وفر إلينا أو بقي حتى غزا المسلمون بلده: ولده فيء إن حملت به أمه قبل إسلام أبيه وماله وزوجته التي أسرت بعد ذلك كذلك، وأقر عليها إن أسلمت قبل حيضة كما تقدم. وأما أولاد الكتابية والمسلمة إذا سباهما حربي وأولدهما ثم غنم المسلمون الكتابية والمسلمة: وأولادهما الصغار أحرار تبعا لأمهم. وأما الكبار فرق إن كانوا من كتابية قاتلونا أم لا، وهل كبار أولاد المسلمة كأولاد الكتابية رق مطلقا أو إن قاتلونا؟ قولان. وأما ولد الأمة التي سباها الحربيون منا فولدت عنده فهو لمالكها صغارا أو كبارا من زوج أو غيره.
فصل في الجزية وبعض أحكامها (الجزية مال يضربه) : أي يجعله (الإمام) (على كافر) كتابي أو مشرك أو غيرهما ولو قرشيا.
(ذكر حر) لا أنثى ولا رقيق.
(مكلف) لا صبي ومجنون.
[حاشية الصاوي]
[فصل في الجزية وبعض أحكامها]
[تعريف الجزية]
فصل: لما أنهى الكلام على قتال الكفار أتبعه بما ينشأ عنه جزية وغير ذلك من متعلقاته، وبدأ بالكلام على الجزية لأنها الأمر الثاني المانع من القتال كما مر في قوله ودعوا للإسلام فالجزية.
والجزية بكسر الجيم لغة مأخوذة من المجازاة لأنها جزاء لكفنا عنهم وتمكينهم من سكنى دارنا، وقيل: من جزى يجزي إذا قضى قال تعالى: {واتقوا يوما لا تجزي} [البقرة: 48] أي لا تقضي، وجمعها الجزى بكسر الجيم مثل لحية ولحى. وشرعت في السنة الثامنة وقيل التاسعة من الهجرة. واصطلاحا: ما أشار إليه المصنف بقوله: " مال " إلخ.
قوله: [أي يجعله الإمام] : فلا يصح من غيره بغير إذنه، إلا أنه إن وقع يمنع القتل والأسر، وحينئذ فيرد لمأمنه حتى يعقدها معه الإمام أو نائبه.
قوله: [ولو قرشيا] : أي فتؤخذ الجزية منه على الراجح، قال المازري: إنه ظاهر المذهب، ومقابله ما لابن رشد لا تؤخذ منه إجماعا، إما لمكانتهم من رسول الله أو لأن قريشا أسلموا كلهم، فإن وجد منهم كافر فمرتد، وإذا ثبتت الردة فلا تؤخذ منه بل يجري عليه أحكامها.
قوله: [لا صبي ومجنون] : فإن بلغ الصبي، أو عتق العبد، أو أفاق المجنون، أخذت منهم ولا ينتظر حول بعد البلوغ أو العتق أو الإفاقة، ومحل أخذها
(قادر) على الأداء لا فقير.
(مخالط) لأهل دينه ولو منعزلا بكنيسة، لا راهب منعزل بدير ونحوه فلا تضرب عليه.
(يصح سباؤه) خرج المرتد والمعاهد زمن عهده.
(لم يعتقه مسلم) بأن لم يعتقه أحد أبدا أو أعتقه كافر. فإن أعتقه مسلم ببلاد الإسلام لم تضرب عليه لعدم صحة سبيه، فلو أعتقه ببلاد الحرب ضربت عليه لصحة سبيه فالعبرة بصحة السبي، فلو حذف قوله: [لم يعتقه] إلخ ما ضر.