[حاشية الصاوي]
اه. من الأصل) .
قوله: [وهذا فيما علم بعد القسم] : أي علم أنه ملك شخص معين بعد القسم سواء كان حين القسم لم يعلم أنها سلعة مسلم أو ذمي، أو كان يعلم أنها سلعة واحد منهما لكن لم يعلم عنه إلا بعد القسم.
قوله: [بخلاف المأخوذ من الغنيمة] إلخ: والفرق بين المسألتين ما ذكره عبد الحق عن بعض القرويين: أن ما وقع في المقاسم قد أخذ من العدو على وجه القهر والغلبة، فكان أقوى في رده لربه، والمشتري من دار الحرب إنما دفعه الحربي الذي كان في يده طوعا، ولو شاء ما دفعه فهو أقوى في إمضاء ما فعل به.
قوله: [بدارهم] : أي وكذا بدارنا قبل تأمينهم، وأما ما باعوه أو وهبوه بدارنا بعد تأمينهم فقد تقدم أنه يفوت على ربه.
قوله: [مقوما أو مثليا] : الذي في التوضيح (وح) أن الواجب مثل العرض
أي إن لم يبعه آخذه منهم في المسألتين.
(وإلا) - بأن باعه - (مضى) البيع وليس لربه كلام في أخذه، (و) لكن (لربه الثمن) الذي بيع به فيما إذا وهبوه مجانا (أو الربح) في مسألة المعارضة، فإذا اشتراه منهم بمائة وباعه بمائتين أخذ ربه من البائع المائة التي ربحها.
وما أخذه لصوص المسلمين من الحربيين فهو لهم حلال ولا يخمس على التحقيق، ولربه المسلم أو الذمي إن عرفه أخذه منهم بقيمته، وأما ما أخذه اللصوص من المسلمين أو من أهل الذمة فيجب رده على ربه. ولو فداه إنسان منهم بمال، فهل يأخذه ربه من الفادي مجانا - ويقال له: اتبع اللص - أو بما فداه به؟ الأرجح الثاني.
وإليه أشار بقوله: (وما فدي) بمال (من كلص) من كل ظالم لا قدرة على التلخيص منه إلا بمال يدفع له كغاصب وسارق، ومكاس وجند أخذه ربه من الفادي (بالفداء) الذي بذله في تخليصه من الظالم بشرطين: أشار للأول بقوله: (إن لم يأخذه) الفادي من الظالم بالفداء، (ليتملكه) وإلا أخذه ربه منه مجانا.