[حاشية الصاوي]
قوله: [فيقسم ما غنمه بينه] إلخ: أي ولو كان المستند طائفة قليلة.
قوله: [ولو عبدا] : رد ب (لو) على قول من قال: إن المسلم لا يخمس ما أخذه من الحربيين إلا إذا كان حرا. ومحل تخميس المسلم إن لم يكن أخذه على وجه التلصص؛ وإلا فلا تخميس عليه كما يأتي.
قوله [القسم ببلدهم] ويكره تأخيره لبلد الإسلام، وهذا إذا كان الغانمون جيشا وأمنوا من كر العدو، فإن خافوا كر العدو عليهم أو كانوا سرية أخروا
وأغيظ للكافرين
(وأخذ) شخص (معين) أي معروف بعينه حاضر - (وإن) كان (ذميا - ما عرف له) في الغنيمة كفرس أو ثوب أو غير ذلك (قبله) أي قبل القسم (مجانا) لا في نظير شيء (وحمل له) إذا كان غائبا (إن كان) حمله (أحسن) له وإلا بيع له وحمل له ثمنه.
(وحلف) المعين الذي عرف له متاعه سواء كان حاضرا أو غائبا (أنه) باق (على ملكه) لم يخرج عنه بناقل شرعي، فإن حلف أخذه وإلا كان من الغنيمة.
(و) لو قسم ما عرف ربه قبل القسم (لا يمضي قسمه) فلربه أخذه مجانا.
[حاشية الصاوي]
القسم حتى يعودوا لمحل الأمن وللجيش.
[الاسترداد من الغنيمة]
قوله: [وإلا بيع له] : أي لأجل ربه فاللام للتعليل لا صلة بيع لأن الشيء لا يباع لمالكه، ولو جعلت اللام بمعنى على كان أولى لإفادة لزوم البيع حيث حصل فليس لربه نقضه بعد ذلك.
قوله: [سواء كان حاضرا أو غائبا] : تبع الشارح في هذا التعميم (عب) التابع للبساطي، قال (بن) : وفيه نظر، إذ النقل أن الغائب الذي يحمل له لا يمين عليه لأن حمله له إنما هو برضا الجيش، بخلاف الحاضر فإنه يحلف لمنازعة الجيش له (اه) .
قوله: [ولو قسم ما عرف ربه] إلخ: أي سواء كان حاضرا حين القسم كما فرضه ابن بشير أو غائبا كما فرضه ابن يونس.
قوله: [لا يمضي قسمه] : أي إلا لتأويل على الأحسن كما قال خليل، قال الخرشي: وإذا قسم الإمام ما تعين مالكه على المجاهدين لم يمض قسمه جهلا أو عمدا، ولربه أخذه بلا ثمن إلا أن يكون الإمام قسم ذلك المتاع، متأولا بأن يأخذ بقول بعض العلماء: إن الكافر يملك مال المسلم فيمضي على صاحبه، وليس له أخذه إلا بالثمن لأنه حكم بما اختلف فيه الناس، فلا ينتقض على ما قال ابن عبد السلام (اه) . قال في الحاشية: ومقابله أنه يمضي مطلقا فلا يأخذه ربه إلا بالثمن وهو قول سحنون، قال لأنه حكم وافق اختلافا بين الناس، وقيل:
(و) إن عرف ما لمعين (بعده) : أي بعد القسم، أخذه ربه ممن وقع بيده (بقيمته) إن قسمت الأعيان (أو ثمنه) الذي اشتراه به إن بيع وقسمت الأثمان، (و) أخذه (بالأول) من الأثمان (إن تعدد) البيع.
(فإن جهل) ربه - وإن علم أنه لمسلم كمصحف وكتاب فقه أو حديث - (قسم) ، ولا يوقف حتى يعلم ربه ولا يتصدق به.
(وعلى الآخذ) لشيء من المغانم في سهمه - (إن علم بربه - ترك تصرف) فيه ببيع أو إهداء أو وطء إن كان جارية (ليخيره) : أي