(وإلا) : بأن عين قاتلا كأن قال: إن قتلت يا فلان قتيلا فلك سلبه فقتل قتلى (فالأول) منهم له سلبه دون من بعده.
(ولم يكن) السلب (لكامرأة) عطف على اعتيد، فإن كان لامرأة أو صبي
[حاشية الصاوي]
قوله: [لا فيما قبله] : أي فمن كان قتل قتيلا قبل إبطال الإمام استحق سلبه.
قوله: [لا ذمي] : أي ما لم ينفذه له الإمام وإلا فيمضي، وإن كان لا يجوز ابتداء لأنه حكم بمختلف فيه.
قوله: [اعتيد] : أي وجوده مع المقتول، ويثبت كونه قتيلا بعدلين إن شرط الإمام البينة وإلا فقولان.
قوله: [فالأول منهم] : أي إن علم وإلا فنصف كل منهما كما لو قتلهما معا، وقيل له الأقل في الفرع الأول والأكثر في الثاني، والتفرقة بين قوله: إن قتلت يا فلان قتيلا وبين من قتل قتيلا مشكل، إذ في كليهما النكرة في سياق الشرط وهي تعم. وأجيب بأنه إذا عين الإمام الفاعل لم يكن داخلا على اتساع العطاء فيقتصر على ما يتحقق به العطاء، وهو يتحقق في شخص واحد بخلاف ما إذا قال: من قتل قتيلا، فإن العموم يقوي العموم - كذا قرر شيخ مشايخنا العدوي.
أو شيخ فان أو لراهب منعزل لم يكن له سلبهم، لأنه لا يجوز قتلهم كما تقدم (إلا إن قاتلت) مقاتلة الرجال بالسلاح، أو قتلت إنسانا فيكون لقاتلها سلبها لجواز قتلها حينئذ، وكذا من ذكر معها الداخل تحت الكاف.
(كالإمام) : له سلب اعتيد، ولم يكن لكامرأة لأن المتكلم يدخل في عموم كلامه، (إن لم يقل) : من قتل قتيلا (منكم) ، وإلا فلا سلب له لأنه خص غيره (ولم يخص نفسه) ، بأن قال: إن قتلت أنا قتيلا فلي سلبه فلا سلب له لأنه حابى نفسه.
(وقسم الأربعة الأخماس) الباقية على الجيش (لذكر) لا أنثى، (مسلم) لا ذمي، (حر) لا رقيق، (عاقل) لا مجنون، (حاضر) للقتال لا غائب إلا أن يكون غيابه لتعلقه بأمر الجيش كما يأتي.
(كتاجر وأجير) يقسم لهما (إن قاتلا) بالفعل، (أو خرجا) مع الجيش (بنيته) أي القتال، وإلا فلا يسهم لهما.
(وصبي) يسهم له (إن أطاقه) أي القتال، (وأجيز) أي أجازه الإمام، (وقاتل) بالفعل وإلا فلا. لكن ظاهر المدونة - وشهره ابن عبد السلام - أنه لا يسهم له مطلقا (لا ضدهم) من أنثى وذمي ورقيق إلخ فلا يسهم لهم، ولو قاتلوا.