[حاشية الصاوي]
قوله: [فلا يجوز بمبتل] : هذا شروع في محترز الأوصاف الخمسة المشترطة في جواز ما يستجمر به على سبيل اللف والنشر المرتب، أي فيحرم الاستجمار بالمبتل لنشره النجاسة، فإن وقع واستجمر به فلا يجزيه. ولا بد من غسل المحل بعد ذلك بالماء، فإن صلى قبل غسله جرى على حكم من صلى بالنجاسة. وما قيل في المبتل يقال في النجس إن كان يتحلل منه شيء.
قوله: [في الجواز] : أي في متعلقه لأن الشروط في الشيء الذي يتعلق به الجواز
قوله: [كالقصب الفارسي] إلخ: حيث كان كل سالما من الكسر وإلا كان من المؤذي.
قوله: [لحرمة الحروف] : أي لشرفها. قال الشيخ إبراهيم اللقاني: محل كون الحروف لها حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربي، وإلا فلا حرمة لها إلا إذا كان المكتوب بها من أسماء الله وقال الأجهوري: الحروف لها حرمة سواء كتبت بالعربي أو بغيره وهو ما يفيده (ح) وفتوى الناصر. قال شيخنا وهو المعتمد اه من (حاشية الأصل) .
قوله: [ولو وقفا] : أي سواء كان ذلك الوقف مسجدا أو غيره، وكان الواقف له هو أو غيره، كان الاستجمار بجدار الوقف من داخل أو خارج. وأما ملك الغير فمحل الحرمة إذا استجمر بغير إذن مالكه، فإن استجمر بإذنه كره فقط.
قوله: [طاهرين] : أي لأن العظم طعام الجن فإنه يكسى لحما. والروث طعام دوابهم يرجع علفا كما كان عليه، وهل الذي يصير كذلك كل روث أو خصوص
وبجدار مملوك له. فإن وجدت هذه الشروط الخمسة جاز الاستجمار، فإن انتفى شرط منها لم يجز، ولكنه يجزي إن أنقى المحل؛ كالمحترم والنجس اليابس الذي لا يتحلل منه شيء. كما يجزي الإنقاء باليد بدون الثلاث من الأحجار ونحوها. وظاهره أن محل الإجزاء في غير المني وبول المرأة والدم والمنتشر كثيرا أخذا مما تقدم فهو في الحقيقة مستثنى مما هنا.
ولما أنهى الكلام على طهارة الخبث وما يتعلق بها شرع في الكلام على