[حاشية الصاوي]
وكل إقليم من هذه الأقاليم سبعمائة فرسخ في مثلها من غير أن يحسب من ذلك جبل ولا واد. والبحر الأعظم محيط بذلك ويحيط به جبل قاف.
قوله: [وإن وقع من غير الإمام بعد الفتح] : وهذا قول ابن القاسم وابن المواز، ورد المصنف بالمبالغة على ما قاله سحنون: لا يجوز لمؤمنه قتله ويجوز لغيره عدم صحة أمانه بالنسبة لغير مؤمنه. فمحل الخلاف في سقوط القتل بالتأمين بعد الفتح، إنما هو بالنسبة لغير المؤمن، وأما هو فلا يجوز له القتل اتفاقا - كذا في التوضيح.
قوله: [وأما غير القتل من جزية] إلخ: ظاهره ولو من الإمام.
قوله: [من أسر] : أي استرقاق ويكونون غنيمة.
قوله: [أو من] : أي بأن يترك سبيله ويحسبه من الخمس.
قوله: [أو فداء] : أي من الخمس أيضا سواء كان بالأسارى الذين عندهم أو بمال يأخذه منهم.
قوله: [أو ضرب جزية] : أي عليهم، ويحسب المضروب عليهم من الخمس أيضا، وهذه الوجوه الأربعة بالنسبة للرجال المقاتلة، وأما النساء والذراري فليس فيهم إلا الاسترقاق أو الفداء.
قوله: [بلفظ دال عليه] : أي عربي أو غيره.
مفهمة) برأس أو يد.
(ولو ظنه) : أي الأمان (حربي) - والحال أن المسلم لم يؤمنه وإنما خاطب غيره أو خاطبه بكلام لم يفهمه - (فظن) أنه أمنه (فجاء) إلينا معتمدا على ظنه.
(أو نهى الإمام الناس عنه) : أي عن الأمان (فعصوا) وأمنوا واحدا أو طائفة.
(أو نسوا) أن الإمام نهى عنه فأمنوا (أو جهلوا) نهيه أي لم يعلموا به فأمنوا، (أو) أمنه ذمي و (ظن) الحربي (إسلامه) فجاء إلينا معتمدا على ذلك (أمضى) الأمان في المسائل الخمس: أي أمضاه الإمام إن شاء، (أو رد) الحربي (لمأمنه) ، ولا يجوز قتله ولا أسره ولا سلب ماله.
(كأن) : أي كما يرد لمأمنه إن (أخذ) حال كونه (مقبلا) إلينا (بأرضهم فقال: جئت لأطلب الأمان) منكم، (أو) أخذ (بأرضنا وقال: ظننت أنكم لا تتعرضون لتاجر) ومعه تجارة، (أو) أخذ (بينهما) أي بين أرضنا وأرضهم وقال ما ذكر فيرد لمأمنه.
(إلا لقرينة كذب) فلا يرد، ويرى الإمام فيه ما يراه في الأسرى،