[حاشية الصاوي]
بيانها.
قوله: [إن كان غير الإمام مميزا] : حاصله: أن من كملت فيه تسعة شروط وهي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والذكورة، والطوع، ولم يكن خارجا على الإمام، وأمن دون إقليم، وكان تأمينه قبل الفتح إذا أعطى أمانا؛ كان كأمان الإمام اتفاقا. وأما الصبي المميز، والمرأة والرقيق، والخارج عن الإمام إذا أمن واحد منهم دون إقليم قبل الفتح ففيه خلاف، فقيل: يجوز ويمضي، وقيل: لا يجوز ابتداء، ويخير فيه الإمام إن وقع إن شاء أمضاه وإن شاء رده، وأما الكافر وغير المميز فلا يمضي اتفاقا.
قوله: [أو خارجا على الإمام] : ظاهره أنه من موضوع الخلاف، وقيل: إن كان مسلما عاقلا بالغا حرا ذكرا وأمن دون إقليم قبل الفتح يجوز ويمضي باتفاق مشى عليه في الأصل.
قوله: [أحد أقاليم الدنيا] : وهي سبعة: الهند، والحجاز، ومصر، وبابل، والروم، والترك مع يأجوج ومأجوج، والصين. وأما المغرب، والشام، والعراق، فمن مصر بدليل اتحاد الدية، والميقات واليمن والحبشة من الحجاز.
(و) إذا وقع الأمان من الإمام أو من غيره بشروطه (وجب) على المسلمين جميعا (الوفاء به) ، فلا يجوز أسرهم ولا أخذ شيء من مالهم إلا بوجه شرعي ولا أذيتهم بغير وجه شرعي.
(وسقط به) : أي بالأمان، (القتل وإن) وقع (من غير الإمام بعد الفتح) : فأولى إن وقع من الإمام أو من غيره قبل الفتح، وأما غير القتل من جزية أو استرقاق أو فداء فلا يسقط إن وقع الأمان بعد الفتح؛ فلا يسقط الأمان بعده إلا القتل خاصة.
فلذا قال: (فينظر) الإمام (في غيره) أي غير القتل من أسر أو من أو فداء أو ضرب جزية.
ثم الأمان من الإمام أو غيره يكون (بلفظ) دال عليه نحو: أمناك (أو إشارة