[حاشية الصاوي]
قوله: [على كثير] : مراده أكثر من مثليه، لأن إقدامه على مثليه واجب والفرار منه كبيرة، والجواز المذكور بشرطين: أحدهما: قصد نصر دين الله بأن لا يكون قصده إظهار شجاعة ولا طمعا في غنيمة، ثانيهما: أن يعلم أو يغلب على ظنه نكايته لهم وإلا لم يجز، وإن مات يكون عاصيا وإن كان شهيدا ظاهرا.
قوله: [من سبب موت] : إنما عبر بالسبب لأن الموت لا تعدد فيه والتعدد إنما هو في أسبابه قال بعضهم:
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره ... تعددت الأسباب والموت واحد
فيجوز له الانتقال بطرح نفسه في البحر مثلا هروبا من النار وهذا هو المشهور، ومقابله في كتاب محمد من عدم الجواز، وفرض المسألة استواء الأمرين بأن علم إن استمر في النار مات حالا، وإن رمى بنفسه في البحر مات حالا.
قوله: [ووجب الانتقال إن رجا] : مراده بالرجاء ما يشمل الشك.
[حكم الأمان للكافر والمعاهدات الإسلامية]
قوله: [الأمان للكافرين] : عرف ابن عرفة الأمان بقوله: رفع استباحة دم
أنفسهم وأموالهم (لمصلحة) اقتضته تعود على المسلمين لا لغير مصلحة (مطلقا) إقليما أو غيره لخاص أو عام.
[حاشية الصاوي]
الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما. فقوله: رفع: مصدر مناسب للأمان، لأنه اسم مصدر، وقوله: استباحة إلخ احترز به من رفع استباحة دم غيره كالعفو عن القاتل، وقوله: ورقه أخرج به المعاهد، وقوله: حين قتاله احترز به عن الصلح والمهادنة والاستئمان - كذا في الحاشية.
قوله: [إقليما] : أي عددا غير محصور وإن لم يكن أحد الأقاليم السبعة الآتي
(كغيره) ، أي الإمام يجوز له الأمان لمصلحة (إن كان) غير الإمام (مميزا) : يصح أمان غير المميز كصبي أو مجنون أو سكران (طائعا) لا مكرها، فلا يصح تأمينه
(مسلما) : فلا يمضي تأمين كافر ذمي لأن كفره يحمله على سوء الظن بالمسلمين، (ولو) كان المؤمن المميز المسلم (صبيا أو امرأة أو رقيقا أو خارجا على الإمام) ، فإنه يجوز ويمضي، وقبل الصبي وما بعده لا يجوز أمانه، ولكن إن وقع مضى إن أمضاه الإمام وإن شاء رده.
(وأمن) غير الإمام (دون: إقليم) بأن أمن عددا محصورا وكان أمان غير الإمام (قبل الفتح) أي استيلاء الجيش على المدينة والظفر بها.
(وإلا) بأن أمن غير الإمام إقليما أي عددا غير محصور ولو لم يكن أحد أقاليم الدنيا أو أمن عددا محصورا بعد فتح البلد، (نظر الإمام) في ذلك، فإن كان صوابا أبقاه وإلا رده.