(و) حرم (الغلول) بالضم: أخذ شيء من الغنيمة قبل حوزها، ولو قل (وأدب) بالاجتهاد (إن ظهر عليه) لا إن جاء تائبا قبل القسم وتفرق الجيش. ورد ما أخذ للغنيمة، فإن تعذر بتفريق الجيش رد خمسه للإمام وتصدق بالباقي عنهم ولا يجوز تملكه.
[حاشية الصاوي]
للنبي - صلى الله عليه وسلم - رأس كعب بن الأشرف من خيبر للمدينة.
قوله: [إلا في جيش أمن] : الاستثناء راجع لما بعد الكاف فقط، والفرق أن المرأة تنبه عن نفسها عند فواتها والمصحف قد يسقط ولا يشعر به.
قوله: [وحرم خيانة أسير] : أي يحرم عليه الخيانة فيما أمن عليه خاصة. وسواء كان الائتمان مصرحا به مثل أن يقال له أمناك على مالنا أو على كذا. أو كان غير مصرح به كما إذا أعطى الأسير شيئا يصنعه.
قوله: [ائتمن طائعا] : إن قلت: الفرض أنه أسير فكيف يتأتى منه طوع؟ أجيب بأنه يمكن ذلك فيمن أسر ابتداء، فلما وصل لبلادهم أحبوه وأطلقوه وعاملوه معاملة الحبيب المؤتمن.
قوله: [جاز له ذلك إن أمن على نفسه] : فإن تنازع الأسير ومن أمنه فقال الأسير: كنت مكرها، وقال الكافر: طائعا، فالقول قول الأسير - قاله الأجهوري قوله: [لا إن جاء تائبا قبل القسم وتفرق الجيش] : أي فلا يؤدب بخلاف
(وحد زان) بحربية أو جارية من جواري السبي رجما أو جلدا، (أو سارق) لنصاب من الغنيمة بقطع يده (إن حيز المغنم) ولم يجعلوا كونه من الغانمين الذين لهم حق في الغنيمة شبهة تدرأ عنه الحد، وذكر بعضهم: أن الراجح أن الزاني لا يحد وأن السارق لا يحد إلا إذا سرق فوق منابه نصابا.
(وجاز أخذ محتاج) من إضافة المصدر لفاعله، أي يجوز للمحتاج منهم أن يأخذ من الغنيمة لا على وجه الغلول، (نعلا) ينتعل به (وحزاما) يشد به ظهره (وطعاما) يأكله (ونحوها) كعلف لدابته وإبرة ومخياط وخيط وقصعة ودلو (وإن نعما) يذبحه ليأكله، أو يحمل عليه متاعا ويرد جلده للغنيمة إذا لم يحتج إليه (كثوب) يجوز أخذه إن احتاج للبسه أو ليتغطى به، (وسلاح) يقاتل به إن احتاج، (ودابة) يركبها أو يقاتل عليها أو يحمل عليها متاعا إن احتاج.
ومحل جواز أخذ الثوب وما بعده للمحتاج، (إن قصد الرد) لها بعد قضاء حاجته لا إن قصد التملك فلا يجوز.
(ورد) وجوبا (ما فضل) عن حاجته من كل ما أخذه مما قبل الكاف وما