[حاشية الصاوي]
سواء وجد رفقة يسير معهم أم لا، ولا يؤخر للميقات ولا لوجود رفقة لأن القيد قرينة على الفورية.
قوله: [أو حنث في يمينه] : أي بالمشي.
قوله: [أو قال فعلي الإحرام] إلخ: أي في صيغة نذر أو يمين.
قوله: [لا يحرم إلا في الميقات] إلخ: أي ويكره له التعجيل قبل ذلك.
قوله: [لزمه تعجيل الإحرام] إلخ: أي لأن المضارع واسم الفاعل يحتملان الحال والاستقبال فحملا على الحال احتياطا.
قوله: [فلم يقيد بزمان ولا مكان] : أي والموضوع أنه أتي بلفظ المضارع أو اسم الفاعل.
قوله: [في أي مكان] : أي لأن العمرة العام كله وقت لها فلا يتوقف إحرامه إلا على الرفقة الذين يسير معهم.
قوله: [وإلا أخر] : أي لأن بساط يمينه ذلك ودين الله يسر.
أو النذر في مكانه، (إن أطلق ووجد رفقة) ، وإن كان المنذور أو الذي حنث فيه حجا فلا يعجل الإحرام به من وقته، بل يؤخره لأشهره ثم يحرم من مكانه تعجيلا إن كان يصل في عامه كالمصري، وإلا ففي الوقت الذي إذا خرج منه وصل في عامه لمكة. وإلى ذلك أشار بقوله: (لا الحج) فلا يعجله وقت النذر أو الحنث إن أطلق وإذا لم يعجله (فلأشهره) أي الحج التي مبدؤها شوال فليعجله أولها في مكان، (إن كان يصل) لمكة من عامه كالمصري (وإلا) يصل بأن كان بعيدا (فالوقت) : أي فيحرم من الوقت (الذي) إذا خرج فيه (يصل فيه) من لمكة عامه، (وأخره) أي الإحرام (في) نذر (المشي) أو الحنث به (للميقات) المكاني والزماني كما تقدم صدر الحاصل.
ثم شرع في بيان ما لا يلزم من النذر بقوله:
(ولا يلزم) النذر (بمباح) نحو: لله علي لآكلن هذا الرغيف أو ليطأن زوجته. (أو مكروه) : نحو: لله علي، أو: إن كلمت زيدا لأصلين ركعتين بعد فرض العصر أو الصبح، أو لأقرأن في السرية بالجهر أو العكس؛ لأنه إنما يلزم به ما ندب. ونذر الحرام حرام قطعا وكذا المباح والمكروه على قول الأكثر، وقيل. يكره، وعلى كل حال هو غير لازم والإقدام على الحرام حرام.
(ولا) يلزم النذر (بما لي في الكعبة أو بابها) أو ركنها، (أو) نذر