[تنبيه نذر المشي لمكان ما ثم مشى وفرق الطريق والمعتقب]
قوله: [بل ولو نذره لصلاة] : رد بالمبالغة على القاضي إسماعيل القائل: إن من نذر المشي إلى المسجد الحرام للصلاة لا للنسك لم يلزمه شيء ويركب إن شاء، وقد اعتمده ابن يونس ولكن اعتمد الأشياخ كلام المصنف.
قوله: [والحجر] : أي الأسود وأما الحجر بسكون الجيم فقيل كالأجزاء المنفصلة لا يلزمه المشي إلا إن نوى نسكا وقيل كالمتصل.
قوله: [فإنه يلزمه المشي] إلخ: أي ولو كان الناذر قاطنا بها فيلزمه أن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة ماشيا في رجوعه، وإن أحرم من الحرم خرج للحل ولو راكبا ومشى منه.
والمقام والصفا والمروة (إن نوى نسكا) حجا أو عمرة، فإن لم ينوه لم يلزمه شيء.
وإذا لزمه المشي في جميع ما تقدم مشى (من حيث نوى) المشي منه من بركة الحج أو العقبة أو غير ذلك، (وإلا) ينو محلا مخصوصا، (فمن) المكان (المعتاد) لمشي الحالفين بالمشي (وإلا) يكن مكانا معتادا للحالفين (فمن حيث حلف أو نذر وأجزأ) المشي (من مثله في المسافة، وجاز) له (ركوب بمنهل) أي محل النزول كان به ماء أو لا، (و) ركوب (لحاجة) ولو في غير المنهل كأن يرجع لشيء نسيه أو احتاج إليه (كبحر) ، أي كما يجوز له ركوب في الطريق لبحر (اعتيد) ركوبه (للحالفين، أو اضطر إليه) أي إلى ركوبه، ويستمر ماشيا (لتمام) طواف (الإفاضة أو) تمام (السعي) إن كان سعيه بعد الإفاضة، (و) لزم (الرجوع) في عام قابل لمن ركب في
[حاشية الصاوي]
قوله: [إن نوى نسكا] إلخ: قيد في الغير. قوله: (فمن المكان المعتاد لمشي الحالفين) : أي سواء اعتيد لغيرهم أم لا، وأما المعتاد لغيرهم فقط فلا يمشي منه. قوله: [من مثله في المسافة] : أي لا في الصعوبة والسهولة.
قوله: [ركوب بمنهل] : أي يركب في حوائجه ثم إذا قضى حاجته يرجع لمكان نزوله ويبتدئ المشي منه.
قوله: [اعتيد ركوبه للحالفين] : أي سواء اعتيد لغيرهم معهم أم لا، وأما لو اعتيد لغير الحالفين فلا يركبه، ومثله طريق قربى اعتيدت للحالفين سواء اعتيدت لغيرهم أم لا، قال في الحاشية: وانظر إذا مشى في القربى التي لم تعتد هل يأتي بالمشي مرة أخرى أو ينظر فيما بينهما من التفاوت فيكون بمنزلة ما ركب ويفصل فيه تفصيله والأول هو الأظهر اه.
قوله: [لتمام طواف الإفاضة] إلخ: أي فحينئذ يركب في رجوعه من مكة إلى منى، وفي رمي الجمار التي بعد يوم النحر وهذا إن قدم الإفاضة، وأما إن أخرها عن أيام الرمي فإنه يمشي في رمي الجمار لكون المشي ينتهي بطواف الإفاضة وهو لم يحصل.
قوله: [ولزم الرجوع] إلخ: أي بشروط خمسة تؤخذ من المصنف: الأول أفاده بقوله إن ركب كثيرا بحسب المسافة أو المناسك. الثاني: أن لا يبعد جدا بأن
عام المشي (إن ركب كثيرا بحسب المسافة) طولا وقصرا وصعوبة وسهولة، (أو) ركب (المناسك) من خروجه من مكة لعرفة ورجوعه منها لمنى ولمكة لطواف الإفاضة، لأن الركوب فيها وإن كان قليلا في نفسه إلا أنه كثير في المعنى، لأن المناسك هي المقصودة بالذات.
(لنحو المصري) متعلق بقوله: " والرجوع ": أي يلزم الرجوع للمصري ونحوه من أهل الآفاق إذا بعض المشي وركب كثيرا، أو ركب المناسك وأولى من هو أقرب منه. وسيأتي حكم القليل أو البعيد جدا، وإذا لزمه الرجوع (فيمشي ما ركب) فيه (إن علمه وإلا) يعلمه، (فالجميع) أي فيجب مشي جميع المسافة (في مثل ما عين أولا) : أي في العام الأول الذي بعض المشي فيه. فإن كان عين مشيه في حج أو عمرة أو قران باللفظ أو النية لزمه أن يرجع في مثل ما عينه، (وإلا) يعين أولا شيئا (فله المخالفة) في عام الرجوع، ويمشي في عمرة ولو كان صرف مشيه الأول في حج وعكسه. ومحل لزوم الرجوع لمن ركب كثيرا (إن ظن القدرة) على مشي جميع الطريق (حين خروجه) أول عام ولو في عامين (وإلا) يظن القدرة حين