[حاشية الصاوي]
قوله: [ولزم ما سماه] إلخ: كلام مستأنف راجع لجميع ما تقدم. قوله: [أتى على جميع ماله] : أي على المشهور خلافا لما روي عن مالك، من أنه إذا سمى معينا وأتى على جميع ماله لا يلزمه إلا ثلث ماله. ولما حكاه اللخمي عن سحنون من أنه لا يلزمه إلا ما لا يجحف به.
قوله: [أو صلاة] : أي يمكن معها الرباط.
قوله: [فإنه يلزمه الذهاب إليه] : أي وإن كان الناذر قاطنا بمكة أو المدينة ويأتي ولو راكبا ولا يلزمه المشي.
قوله: [بخلاف غير الثغر] : أي وغير المساجد الثلاثة، وإلا فالمساجد الثلاثة يلزم لها كل ما نذره من صوم أو صلاة أو اعتكاف.
والحاصل: أنه إذا نذر الرباط أو الصوم بثغر لزمه، وكذا إذا نذر صلاة يمكن معها الحراسة. وإن نذر صلاة فقط ثم يعود من غير رباط فلا يلزمه إتيانه، بل يصلي بموضعه ولذلك لو نذر بالثغور اعتكافا لا يلزمه لأن الاعتكاف ينافي الرباط، بخلاف المساجد الثلاثة فيلزمه الإتيان لها سواء نذر صوما أو صلاة أو اعتكافا كما يأتي.
قوله: [لزمه سبع شياه] : فإن عجز عن الغنم فلا يلزمه شيء لا صيام ولا غيره، بل يصير لوجود أو بدله أو بدل بدله، فلو قدر على دون السبعة من الغنم فلا يلزمه إخراج شيء من ذلك، وقال بعضهم: يلزمه ثم يكمل متى أيسر،
(و) لزمه (ثلث ماله) الموجود (حين النذر) أو اليمين لا ما زاد بعده (إلا أن ينقص) ، الموجود حين النذر (فما بقي) يلزمه ثلثه (بمالي) : أي بقوله في نذر أو يمين: مالي أو كل مالي أو جميعه (في سبيل الله) أو للفقراء أو المساكين أو طلبة العلم. (و) سبيل الله (هو الجهاد) يشتري منه خيلا وسلاحا ويعطى منه للمجاهدين (والرباط) في الثغور فلا يعطى منه غير مرابط ومجاهد من الفقراء (و) لو حمل إليهم (أنفق عليه) : أي على الثلث المحول للمجاهدين والمرابطين (من غيره) من ماله الخاص لا منه، (بخلاف ثلثه) أي بخلاف قوله: ثلث مالي أو ربعه أو نصفه (في سبيل الله) ، (فمنه) أجرة حمله.
(فإن قال) في نذر أو يمين: مالي أو كل مالي (لزيد) أو لجماعة مخصوصة