[حاشية الصاوي]
الصيغة، بل يلزم بكل لفظ فيه التزام مندوب، ومثل بقوله [ضحية] ردا على من يقول: إن الضحية لا تجب بالنذر، قال (بن) : الحق أن الضحية تجب بالنذر في الشاة المعينة وغيرها، لكن معنى وجوبها بالنذر في المعينة منع البيع والبدل فيها بعده لا أن الوجوب باعتبار العيب الطارئ بعد النذر، لأنه يمنع الإجزاء فيها، وقولهم: إنها لا تجب بالنذر المنفي وجوب تعيين يؤدي إلى إلغاء العيب الطارئ انتهى وقد تقدم ذلك في باب الضحية مبينا.
قوله: [أو صوم يوم] : ومثله من نذر صوم بعض يوم، قال في الشامل: إن من نذر صوم بعض يوم لزمه يوم. قال في المجموع: وكأنه لعلم كل أحد بأن الصوم إنما يصح يوما، فكأن هذا متلاعب فشدد عليه، قالوا: ولو نذر ركعة لزمه ركعتان، أو صدقة فأقل ما يتصدق به، وسبق في الاعتكاف ولزم يوم إن نذر ليلة لا بعض يوم، وإطعام مسكين وأطلق، فإن عليه شرعا مدا أو بدله (اه) .
[المندوب والمكروه والمحرم من النذر]
قوله: [وندب النذر المطلق] : أي ندب القدوم عليه.
قوله: [لأنه من فعل الخير] : فيه إشارة لقول تعالى: {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} [الحج: 77] وهو تعليل لقوله: (وندب المطلق) .
(وكره المكرر) كنذر صوم كل خميس لما فيه من الثقل على النفس، فيكون إلى غير الطاعة أقرب.
[التزام الناذر ما أسماه وسقوط المعجوز عنه]
(و) كره (المعلق على غير معصية) نحو إن شفى الله مريضي أو قدم زيد من سفره فعلي صدقة كذا لأنه كالمجازاة والمعارضة لا القربة المحضة، وظاهره ولو كان المعلق عليه طاعة نحو: إن حججت فلله علي كذا وهو ظاهر التعليل أيضا لأنه في قوة إن أقدرني الله على الحج لأجازينه بكذا، ولا شك في كراهة ذلك ولا عبرة بمخالفة المخالف.
(وإلا) بأن علق القربة على معصية (حرم) ووجب تركها، (فإن فعلها أثم) .