ومثل لما قبل المبالغة وهو ما لا تعليق فيه بقوله: (ك: لله علي) ضحية
[حاشية الصاوي]
أبطل صنيع العبد والسفيه ... برد مولاه ومن يليه
وأوقفن فعل الغريم واختلف ... في الزوج والقاضي كمبدل عرف
وسيأتي بيان ذلك في آخر الكتاب مفصلا إن شاء الله تعالى.
قوله: [بل ولو بالتعليق على معصية] : أي فالمدار على أن المعلق عليه قربة كان المعلق عليه قربة أم لا.
قوله: [أو غضبان] : ومنه نذر اللجاج؛ وهو أن يقصد منع نفسه من شيء ومعاقبتها نحو: لله علي كذا إن كلمت زيدا وهذا من أقسام اليمين عند ابن عرفة، وعلى كل حال يلزمه ما لزمه، فالحلف لفظي خلافا لليث وجماعة القائلين إن فيه وفي اللجاج كفارة يمين، وقد أفتى ابن القاسم ولده عبد الصمد بهذا القول وكان حلف بالمشي إلى مكة، فحنث وقال له: إني أفتيتك بقول الليث، فإن عدت لم أفتك إلا بقول مالك.
قوله: [والفرق بينه] إلخ: هذا الفرق الذي قاله الشارح يؤيد أن نذر اللجاج والغضب من اليمين، وقد تقدم له عده من أقسام اليمين فمبالغته عليه هنا، وإدخاله في النذر تكلف وتناقض لاختياره أولا طريقة ابن عرفة، وهنا طريقة غيره، فتدبر، وسيأتي له الاستدراك على ذلك.
قوله: [ك: لله علي ضحية] : أتى بكاف التمثيل إشارة إلى عدم انحصار
أو صوم يوم (أو علي ضحية) أو صوم يوم بحذف " لله "، والقصد الإنشاء لا الإخبار. ومثل لما بعد لو وهو التعليق بقوله: (أو: إن حججت) فعلي صوم شهر أو شهر كذا وحصل الحج المعلق عليه طاعة، (أو) : إن (شفى الله مريضي) فعلي صوم شهر، المعلق عليه فعلي لله، (أو) إن (جاءني زيد) فعلي الصوم شهر المعلق عليه فعل العبد المرغوب فيه، (أو) إن (قتلته فعلي صوم شهر أو شهر كذا فحصل) المعلق عليه فيلزمه المعلق، والمعلق عليه في هذا معصية يرغب في حصولها، فإن كان مقصوده الامتناع منه فيمن لا نذر كما علمت. وما صدر من الغضبان جعله الشيخ من النذر وجعله غيره من اليمين وهو الأظهر.
(وندب) النذر (المطلق) وهو ما لم يعلق على شيء ولم يكرر لأنه من فعل الخير، وسواء قال: لله علي أو: علي كذا، تلفظ بنذر فيهما أو لا.