[حاشية الصاوي]
للمبيع فلا حنث مطلقا ولو كانت القيمة حين الإقالة أقل من الثمن الذي حصل به البيع، لأن بساط يمينه إن ثبت في حق فلا أترك منه شيئا وحيث انحل البيع فلا حق للبائع عند المشتري.
قوله: [فلا حنث] : وكذلك لو التزم له النقص (قوله كما تقدم) ، وإنما كررها ليرتب عليها قوله وحنث بالزيادة إلخ.
قوله: [وقيل لا يحنث مطلقا] : أي علم بالزيادة أو لم يعلم بها. واعلم أن محل الخلاف إذا خرجت ابتداء لما أذن لها فيه، وأما لو ذهبت لغير ما أذن لها فيه ابتداء ثم ذهبت لما أذن لها فيه بعد ذلك فإنه يحنث اتفاقا سلم بالزيادة أم لا.
قوله: [إذن منه] : أي احتياطا في جانب الحنث، وهذا بخلاف ما لو حلف لا تخرجي إلا بإذني فخرجت بحضوره ولم يأذن لها فلا يعد علمه وحضوره إذنا للاحتياط في جانب البر، فاحتيط في كل بما يناسبه.
(و) حنث بائع (بالبيع للوكيل) : أي لوكيل المحلوف عليه (في) حلفه: (لا بعت منه) : أي من زيد (أو له) سلعة أو الشيء الفلاني، فوكل زيد وكيلا ليشتري له فباعه الحالف سلعة فيحنث. (وإن قال) البائع: (أنا حلفت) أن لا أبيع لزيد وأخاف أن تشتري له فتوقعني في الحنث، (فقال) له الوكيل: لا بل (هو لي، فتبين أنه) : أي الشراء (للموكل) ولا ينفعه ذلك (ولزم البيع) ولا كلام للحالف اللهم (إلا أن يقول) الحالف للوكيل: (إن اشتريت له) أي لزيد (فلا بيع بيننا) فلا يلزم البيع ولا يحنث إن تبين أنه للموكل. قاله التونسي واللخمي؛ لكن مذهب المدونة، ورد به ابن ناجي عليهما: أنه يلزم ويحنث
[حاشية الصاوي]
[ما تحمل عليه السنين والأيام]
قوله: [بالبيع للوكيل] : أي حيث علم أنه وكيل للمحلوف عليه، وإن لم يكن من ناحيته أو كان من ناحيته ولم يعلم أنه وكيله.
قوله: [فتبين] : أي بالبينة احترازا مما لو قال الوكيل: اشتريت لنفسي ثم بعد الشراء قال: اشتريته لفلان المحلوف عليه فينبغي أن لا يحنث الحالف بذلك لكون الوكيل غير مصدق فيما يدعيه كذا في الخرشي (وعب) ومثله ما إذا حلف على زوجته بالطلاق أنها لا تدخل حماما مثلا فقالت له بعد ذلك دخلته ولم يثبت بالبينة فلا تصدق ولا يحنث.
قوله: [لكن مذهب المدونة] إلخ: وهو الموافق لقولها أيضا في البيع الفاسد.
وإن قال البائع إن لم تأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك كان البيع ماضيا والشرط باطلا. خاتمة
من يحلف لا أكلمه سنين أو شهورا أو أياما حمل على أقل الجمع وهو ثلاثة، وأما لو أتى ب " أل " فالأبد حملا ل " أل "، على الاستغراق احتياطا، ومن قال: لا هجرته حمل على الهجر الشرعي وهو ثلاثة أيام على الراجح، وقيل: على العرفي وهو شهر ولزمه في الحين سنة عرف أو نكر، وهل مثله الزماني محل نظر، وفي القرن مائة سنة على المشهور وفي عصر ودهر: سنة، وإن عرف فالأبد، ومن حلف لأتزوجن فلا يبر إلا بعقد صحيح أو فاسد فات بالدخول على من تشبه نساءه، فإن قصد كيد زوجته فلا بد أن تشبهها. ومن حلف لا أتكفل مالا حنث
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .