[حاشية الصاوي]
حيث لا نية ولا بساط، لأن الحنث يقع بأدنى وجه فتأمل (اه) ومن أمثلة الحنث بالبعض من حلف أن لا يلبس هذا الثوب فإنه يحنث بإدخال طوقه في عنقه ومن حلف لا يصلي حنث بالإحرام، ومن حلف لا يصوم حنث بالإصباح ناويا ولو أفسد بعد ذلك فيهما، بل في (ح) إن حلف لا يركب حنث بوضع رجله في الركاب ولو لم يستقر على الدابة حيث استقل عن الأرض، وإن علق يمينه على وضع ما في البطن فوضعت واحدا وبقي واحد حنث بوضع الأول، ولو حلف لا يطؤها حنث بمغيب الحشفة، وقيل بالإنزال، ولا يحنث ببعض الحشفة لتعويل. الشارع في أحكام الوطء على مغيب الحشفة، ولو حلف أن لا يدخل الدار لم يحنث بإدخال رأسه بخلاف رجله والأظهر إن اعتمد عليها انظر البدر (اه. من حاشية الأصل)
قوله: [أي في صيغة الحنث] : أي إذا كانت الصيغة صيغة حنث وحلف على فعل شيء ذي أجزاء فلا يبر بفعل البعض؛ وذكر شيخ مشايخنا العدوي أن من حلف عليه بالأكل، فإن كان في آخر الأكل فلا يبر الحالف إلا بأكل المحلوف عليه ثلاث لقم فأكثر، وإن لم يكن المحلوف عليه في آخر الأكل فلا يبر إلا بشبع مثله.
قوله: [أي بشربهما] : أي لا بشرب الماء ولو ماء زمزم فلا يحنث إذ هو ليس بطعام عرفا، وإن كان ماء زمزم طعاما شرعا والعرف مقدم كما تقدم، ومحل حنثه بشرب اللبن والسويق إن قصد التضييق على نفسه بأن لا يدخل في بطنه طعاما إذ هما من الطعام فإن قصد الأكل دون الشرب فلا حنث وهو معنى قول الشارح والموضوع أنه لا نية ولا بساط.
قوله: [وحنث بلحم حوت] إلخ: أي لصدق اللحم على هذه الأشياء قال
كذا فحلف: ليس معي إلا عشرة لا غير، فإذا معه أكثر.
وإنما يحنث (فيما لا لغو فيه) من الأيمان كالطلاق والعتق، وأما ما فيه لغو - وهي اليمين بالله - فلا حنث كما تقدم. (لا) بوجود (أقل) مما حلف عليه، فلا حنث لظهور أن المراد: ليس معي ما يزيد على ما حلفت عليه، ولو كان معي أزيد لأعطيتك ما سألت فمقصوده باليمين نفي الأكثر لا الأقل.
(و) حنث (بدوام ركوبه أو) دوام (لبسه في) حلفه: (لا أركب) هذه الدابة، (و) : لا (ألبس) هذا الثوب؛ لأن الدوام كالابتداء، (و) حنث (بدابة) أي بركوب دابة (عبده) : أي عبد زيد مثلا (في) حلفه على ركوب (دابته) أي زيد؛ لأن مال العبد لسيده. والموضوع - كما تقدم - عدم النية والبساط.
(و) حنث (بجمع الأسواط) العشرة مثلا (في) حلفه: